إحباط عملية ترويج 18 ألف قنينة من المشروبات الكحولية غير المرخصة بالناظور
في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، يوم السبت 15 مارس الجاري، من إحباط عملية ضخمة لترويج المشروبات الكحولية غير المرخصة، حيث أسفرت العملية عن حجز ما مجموعه 18 ألف و570 قنينة من مختلف الأنواع والأحجام. وتأتي هذه العملية في سياق الاستراتيجية الأمنية التي تعتمدها المصالح الأمنية المغربية للحد من الظواهر الإجرامية التي تهدد الأمن العام، خصوصا تلك التي تتعلق بالاتجار غير المشروع في المواد المحظورة أو الخاضعة للرقابة القانونية.
وقد انطلقت العملية الأمنية بعد تحريات ميدانية دقيقة قادت المحققين إلى تحديد موقع المخزن السري الكائن بالمنطقة القروية “سلوان” ضواحي الناظور، حيث كان يستخدم كمستودع لتخزين هذه الكميات الكبيرة من المشروبات الكحولية المعدة للتوزيع بطريقة غير قانونية. وفور التأكد من صحة المعطيات، تمت مداهمة الموقع في عملية محكمة أسفرت عن ضبط الكميات المحجوزة وإتلافها وفق المساطر القانونية المعمول بها. وتشير المعطيات الأولية إلى أن المخزن كان يدار من طرف شبكة متخصصة في ترويج هذه المواد بطرق ملتوية، مستغلة الطلب المتزايد على المشروبات الكحولية غير المرخصة في بعض الأوساط.
وفي سياق متصل، تعمل المصالح الأمنية على توسيع نطاق التحقيق للوصول إلى كافة المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، حيث تم تحديد هوية المشتبه به الرئيسي الذي كان يدير هذا المخزن، وأصدرت النيابة العامة المختصة مذكرة بحث على الصعيد الوطني لإلقاء القبض عليه وتقديمه أمام العدالة. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن امتدادات هذه الشبكة وعلاقتها المحتملة بجهات أخرى قد تكون متورطة في هذا النشاط غير المشروع، سواء على مستوى التوزيع أو التمويل أو حتى التواطؤ مع جهات تسهل تمرير هذه الكميات دون رقابة.
وتعتبر هذه العملية واحدة من بين العديد من التدخلات التي تنفذها الأجهزة الأمنية المغربية بهدف القضاء على الأنشطة الإجرامية التي تمس النظام العام، حيث أضحت قضايا تهريب وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص مصدر قلق متزايد، نظرا للآثار السلبية التي تترتب عنها، سواء من حيث تهديد الصحة العامة، أو تنشيط السوق السوداء التي تستفيد منها شبكات منظمة تسعى لتحقيق أرباح طائلة على حساب القانون. كما أن هذه الظاهرة تساهم في تفشي جرائم أخرى مثل الاعتداءات المرتبطة باستهلاك الكحول المغشوش أو غير الخاضع للرقابة الصحية.
وتبرز هذه العملية أيضا الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية في إطار مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع، حيث تعتمد على استراتيجيات استباقية تجمع بين التحري الدقيق والتدخلات السريعة لإجهاض أي محاولة لإغراق السوق المحلية بمنتجات غير قانونية. وقد ساعدت هذه السياسة الأمنية في تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تفكيك العديد من الشبكات المتورطة في مثل هذه الأنشطة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة كل ما من شأنه الإضرار بالنظام العام.
ومع استمرار التحقيقات في هذه القضية، تبقى الأنظار موجهة نحو تطورات الملف، خاصة فيما يتعلق بكشف المزيد من التفاصيل حول الجهات المتورطة وطريقة عملها. ومن المؤكد أن هذه العملية الأمنية ستساهم في تضييق الخناق على باقي المتورطين في هذا النوع من الأنشطة، مما يعزز الجهود المبذولة للحد من انتشار المشروبات الكحولية غير المرخصة وقطع الطريق أمام كل من يسعى لاستغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
