أصحاب الطاكسيات بالجديدة، يلفحون جيوب المواطنين بمناسبة عيد الفطر

يعد عيد الفطر مناسبة للقاء العائلة والأحبة، حيث تتوالى الزيارات بين عموم أفراد الأسر المغربية من مختلف المدن، غير أن هذه الزيارات يعكر صفوها عند كل مناسبة مشكل النقل، إذ يجد المواطن المغربي نفسه أمام لهيب الأسعار، الذي يفرضه عليه أصحاب الطاكسيات والحافلات، حيث لا يكتفي هؤلاء بالزيادة في ثمن التذكرة فحسب؛ بل في عدد الركاب أيضا.
وفي تصريح حصري لموقع “HEURE DU JOURNAL” قال أحد السائقين: ” الزيادة في الأسعار أمر منطقي؛ لأن” الطاكسي” يغادر المحطة مملوء ويعود إليها فارغا”.
في إشارة منه إلى أن المواطنين يتجهون في اتجاه واحد دون معاودة الرحلة إلى نفس الاتجاه.
وأضاف أيضا ” لا يمكن أن نقوم برحلات بنفس الأثمنة المتفق عليها في الأيام العادية، نظرا لمجموعة من الأسباب لا يعرفها إلى السائقين”.
في إشارة منه إلى أن هذا القطاع مازال يفتقد إلى الهيكلة الشاملة على جميع المستويات.

وأمام هذا الخلل الذي يحول دون تحقيق رحلات يسيرة على عموم المواطنين، صرح أحد المواطنين ( ح. م ) قائلا: ” أتفهم هذه الزيادات في تسعيرة النقل، لكن ما لا أتفهمه هو الزيادة أيضا في عدد الركاب، فالكل يعلم بأن سيارة الأجرة من الصنف الكبير لا يجب أن تتجاوز ستة ركاب، لكنهم لا يقفون عند هذا العدد القانوني على حد تعبيره، مردفا: إنهم يصلون في بعض الأحيان إلى حمل ثمانية أشخاص بدل ستة ركاب، مشهرين في وجهنا عبارة ” عجبك الحال طلع معجبكش نزل”.
وفي جولة ميدانية تم رصد زيادة خمسة دراهم من لدن سيارات الأجرة المتجهة من الجديدة نحو أولاد حمدان مع زيادة في عدد الحمولة في ضرب سافر لحق المواطن في السفر والتنقل بكل أريحية.

وفي ظل هذه التجاوزات، وجب الوقوف على مكامن الخلل قصد
هيكلة قطاع النقل العمومي بالمغرب، نظير ما يشهده من عشوائية وغياب للمراقبة، مما يجعل المواطن المغربي هو الحلقة المغلوب على أمرها، في ضل غياب تعريفة ملزمة من أجل الحد من الشطط الذي يمارسه أصحاب الطاكسيات على المواطنين عند اقتراب كل مناسبة