أربعة أحزاب تشكل مجموعة نيابية مشتركة من ستة نواب لتعزيز العمل التشريعي والرقابي

أعلنت أحزاب جبهة القوى الديمقراطية، والإنصاف، والديمقراطيين الجدد، والوحدة والديمقراطية عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة بمجلس النواب، وذلك في أعقاب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، في خطوة تروم تعزيز التنسيق البرلماني ورفع مستوى الفعالية في العمل التشريعي والرقابي.

وجاء الإعلان عن هذه المجموعة في بلاغ مشترك للأحزاب الأربعة، أكدت من خلاله أن المبادرة تستهدف ضخ دينامية جديدة في الممارسة النيابية الوطنية، والارتقاء بالفعل البرلماني إلى مستوى أكثر فعالية، من خلال بلورة مبادرات تشريعية وازنة وتعزيز القوة الاقتراحية داخل المؤسسة التشريعية.

وتراهن الأحزاب المشكلة للمجموعة النيابية الجديدة على توحيد جهودها داخل مجلس النواب، بما يسمح بتطوير آليات العمل البرلماني، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة السياسات العمومية، إلى جانب الدفع بمقترحات تستجيب للقضايا والانشغالات التي تشغل المواطنين.

وأوضحت الأحزاب الأربعة أن المجموعة ستعمل على حشد الآليات الرقابية بعمق وحزم أكبر، بهدف تقييم السياسات العمومية وتتبع أداء الحكومة والمؤسسات التابعة لها، فضلاً عن ترجمة القضايا ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين إلى سياسات واستراتيجيات عمل قابلة للتنفيذ.

وشددت مكونات المجموعة على أن عملها داخل البرلمان سيستند إلى ما وصفته بـ”عقيدة وطنية راسخة”، تجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، مع الالتزام بممارسة نيابية تقوم على المسؤولية والأخلاق والمواطنة، بما يساهم في تجويد القرار التشريعي وتعزيز الثقة في العمل المؤسساتي.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس حزب الإنصاف، شاكر أشهبار، أن انخراط حزبه في تأسيس المجموعة النيابية المشتركة ينبع من قناعة بضرورة ضمان فعالية أكبر في الأداء البرلماني، واعتماد أساليب جديدة ومبتكرة للارتقاء بمستوى العمل داخل مجلس النواب.

وقال أشهبار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الخطوة لا تقتصر على تنسيق المواقف بين مكونات المجموعة، وإنما ترمي كذلك إلى تعزيز مواكبة المواطنين للممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها البرلمان، باعتباره فضاءً أساسياً للتشريع ومراقبة العمل الحكومي.

وأضاف أن المجموعة ستولي اهتماماً لمختلف الملفات التي تستدعي المتابعة والعناية، سواء تعلق الأمر بممارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة أو بتتبع أداء المؤسسات التابعة لها، مؤكداً تطلع مكونات المجموعة إلى المساهمة في الاستجابة لتطلعات المواطنين والدفاع عن القضايا التي تهمهم.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى تركيبة المجموعة الجديدة، التي ستضم ستة نواب برلمانيين، وفقاً للنتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. وحصل حزب جبهة القوى الديمقراطية على مقعدين، فيما حصل حزب الإنصاف بدوره على مقعدين، بينما حاز كل من حزب الوحدة والديمقراطية وحزب الديمقراطيين الجدد مقعداً واحداً.

ومن شأن تشكيل هذه المجموعة أن يمنح الأحزاب الأربعة إطاراً مؤسساتياً لتنسيق مواقفها داخل مجلس النواب، خصوصاً في ما يتعلق بالمبادرات التشريعية والأسئلة البرلمانية ومراقبة السياسات العمومية، إلى جانب إمكانية الدفع بملفات مشتركة تعكس أولوياتها السياسية والبرلمانية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق سياسي وبرلماني جديد أعقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أفرزت خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب، وجعلت من التحالفات والتنسيقات البرلمانية إحدى الآليات المهمة لضمان حضور أكثر فعالية لمختلف المكونات السياسية داخل المؤسسة التشريعية.

ويرتقب أن تكشف الممارسة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة عن طبيعة الأولويات التي ستعتمدها المجموعة النيابية المشتركة، ومدى قدرتها على تحويل هذا التنسيق إلى مبادرات تشريعية ورقابية ملموسة، خاصة في الملفات المرتبطة بالسياسات العمومية وانتظارات المواطنين.

وبتشكيلها من ستة نواب، تراهن أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية على خلق إطار موحد للعمل البرلماني، يجمع بين التنسيق السياسي والقوة الاقتراحية والرقابة على الأداء الحكومي، مع التأكيد على أن المصلحة الوطنية ستظل، وفق البلاغ المشترك، المرجعية الأساسية لعمل المجموعة داخل مجلس النواب.