أخنوش يعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام جديد لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة
HEURE DU JOURNAL – الرشيدية
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمدينة الرشيدية، عن إطلاق نظام جديد لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
ويهدف هذا النظام إلى تحفيز الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل في مختلف جهات المملكة.
وقال أخنوش إن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار، الذي يطمح إلى جعل الاستثمار قاطرة أساسية للتنمية الشاملة والمتوازنة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تمكين المقاولات الصغيرة من لعب دورها الكامل في الدورة الاقتصادية الوطنية.
💰 دعم مالي مباشر يصل إلى 30% من قيمة المشروع
يمنح النظام الجديد للمقاولات دعماً مالياً يصل إلى 30% من قيمة المشروع الاستثماري.
وفي المقابل، تلتزم المقاولة بالمساهمة بنسبة 10% من قيمة المشروع، بينما يغطي التمويل البنكي الحصة المتبقية.
ويشمل هذا النظام ثلاث منح أساسية تستهدف النمو والتشغيل:
- منحة التشغيل لتشجيع خلق فرص عمل مستقرة.
- منحة ترابية لدعم المشاريع في المناطق الأقل استفادة.
- منحة للأنشطة ذات الأولوية في مجالات الصناعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
إضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تخفيف العبء المالي عن المقاولين الشباب وتمكينهم من ولوج التمويل بشروط ميسرة.
🏦 توسيع صلاحيات الجهات لتسريع الاستثمار
أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة قررت توسيع صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار، حتى تتمكن من المصادقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم.
ويأتي هذا القرار في إطار تبسيط المساطر الإدارية وتقريب القرار الاستثماري من الفاعلين الاقتصاديين.
كما شدد أخنوش على أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الملكية السامية، التي تؤكد على أهمية العدالة المجالية وتوفير بيئة أعمال مشجعة في جميع مناطق المملكة.
ومن ثم، تتوقع الحكومة أن تساهم هذه الإجراءات في خلق دينامية جديدة في سوق الاستثمار الوطني.
📊 المقاولات الصغيرة.. عماد الاقتصاد الوطني
أكد أخنوش أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي المغربي.
ولذلك، تعمل الحكومة على توفير الدعم المالي والتقني لهذه الفئة الحيوية حتى تتمكن من تعزيز قدرتها التنافسية.
وأضاف أن الحكومة تواكب المقاولات عبر برامج تكوين وإرشاد إداري ومالي، قصد مساعدتها على التوسع والابتكار.
وفي المقابل، ستستفيد هذه المقاولات من تحفيزات مالية وضريبية لتطوير مشاريعها في السوق المحلية والدولية.
من جهة أخرى، أوضح رئيس الحكومة أن تعزيز مكانة هذه المقاولات يساهم في ضمان استقرار فرص الشغل وتحقيق نمو مستدام يخدم جميع فئات المجتمع.
🌍 نحو نموذج اقتصادي أكثر توازناً
من المنتظر أن يساهم النظام الجديد في تحقيق توازن اقتصادي أكبر بين الجهات، خاصة في مناطق الجنوب والشرق، وعلى رأسها جهة درعة تافيلالت.
كما تخطط الحكومة لربط هذا النظام ببرامج موازية لتقوية البنية التحتية وتبسيط الولوج إلى التمويل.
واختتم أخنوش قائلاً:
“الاستثمار في المقاولات الصغيرة هو استثمار في مستقبل المغرب”.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة ومنفتحة تعزز النمو وتحقق التنمية المستدامة.
