وزير التعليم يعلن التوجه نحو مراجعة سن الولوج إلى مباريات التعليم بالمغرب

أعاد ملف السن الأقصى للترشح لمباريات التعليم بالمغرب النقاش حول شروط الولوج إلى مهنة التدريس، بعدما أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، التوجه نحو مراجعة هذا الشرط، في خطوة تترقبها فئات من الشباب الراغبين في الالتحاق بقطاع التعليم.

ويأتي هذا المستجد في سياق الجدل الذي رافق تحديد سن الولوج إلى مباريات أطر التدريس في 30 سنة، وهو الشرط الذي أثار نقاشاً واسعاً بين الراغبين في اجتياز المباريات، خصوصاً الأشخاص الذين تجاوزوا هذا السن ويطمحون إلى الاستفادة من فرص التوظيف في القطاع العمومي.

وتشير المعطيات المتداولة بشأن تصريحات الوزير إلى وجود توجه لمراجعة سقف السن المعتمد، مع الحديث عن إمكانية رفعه إلى أكثر من 35 سنة. ويعيد هذا التوجه الأمل لدى عدد من المترشحين الذين وجدوا أنفسهم خارج دائرة الاستفادة من مباريات التعليم بسبب شرط السن، رغم توفر بعضهم على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية اللازمة.

ويُعد شرط السن من بين أكثر النقاط التي أثارت النقاش في منظومة التوظيف بقطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ارتباطه بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، ومدى قدرة شروط الولوج إلى الوظيفة العمومية على استيعاب مختلف الفئات العمرية الحاصلة على المؤهلات المطلوبة.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه عدد من الراغبين في اجتياز مباريات التعليم أن مراجعة هذا الشرط من شأنها توسيع دائرة المستفيدين وإتاحة فرص جديدة أمام حاملي الشهادات، يظل تحديد السن المناسب مرتبطاً بالقرارات التنظيمية الرسمية التي ستوضح الشروط النهائية للترشح وكيفية تطبيقها.

ويترقب المعنيون بهذا الملف صدور توضيحات رسمية بشأن السن الأقصى الجديد، وما إذا كانت المراجعة المرتقبة ستشمل جميع مباريات توظيف أطر التدريس، أم ستقتصر على فئات أو مسارات محددة، فضلاً عن موعد دخول أي تعديل محتمل حيز التنفيذ.

كما ينتظر المترشحون معرفة ما إذا كانت الشروط الجديدة ستُعتمد ابتداءً من مباريات التوظيف المقبلة، أم أن الأمر سيخضع لمسار تنظيمي يتطلب إصدار قرارات أو نصوص رسمية تحدد تفاصيل التغيير.

ويظل التمييز ضرورياً بين الإعلان عن التوجه نحو مراجعة شرط السن وبين اعتماد قرار نهائي بهذا الخصوص، إذ لا يمكن اعتبار الحديث عن رفع السقف إلى أكثر من 35 سنة بمثابة تغيير نافذ ما لم يصدر تأكيد رسمي يحدد السن الجديد وشروط الاستفادة منه.

ومن شأن أي مراجعة رسمية لهذا الشرط أن تجعل ملف الولوج إلى مهنة التدريس محط اهتمام متجدد لدى فئات واسعة من الشباب وحاملي الشهادات، في انتظار الكشف عن الصيغة النهائية التي ستؤطر مباريات التعليم المقبلة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى وزارة التربية الوطنية من أجل توضيح مآل هذا الملف، بما يتيح للراغبين في الترشح معرفة الشروط المعتمدة والاستعداد للمباريات على أساس معطيات رسمية ودقيقة.