فوزي لقجع يتولى حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية خلفاً لنادية فتاح

شهدت العاصمة الرباط، اليوم السبت، مراسم تسليم السلط بين فوزي لقجع، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيراً للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ونادية فتاح، في محطة جديدة ضمن انتقال المسؤولية على رأس أحد أبرز القطاعات الحكومية المرتبطة بتدبير المالية العمومية ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة.

وجرت هذه المراسم في أجواء طبعتها الإشادة بالعمل الذي أنجزته الوزارة خلال السنوات الماضية، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي للمغرب، وتحسين تدبير الموارد العمومية، ومواكبة الأوراش التنموية التي تراهن عليها المملكة في المرحلة المقبلة.

وعبّر فوزي لقجع، خلال هذه المناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها بتعيينه على رأس وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مؤكداً عزمه على تحمل المسؤولية والعمل على رفع التحديات المرتبطة بهذا المنصب، في ظل الرهانات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.

كما وجّه لقجع عبارات التهنئة إلى نادية فتاح، مشيداً بالعمل الذي جرى إنجازه خلال السنوات الأخيرة، ومثمناً الجهود التي بذلها مسؤولو الوزارة وأطرها في تدبير الملفات المالية والاقتصادية، ومواكبة السياسات العمومية الرامية إلى دعم النمو وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وأكدت هذه المناسبة أهمية الدور الذي تضطلع به الأطر الإدارية والتقنية للوزارة في ضمان استمرارية المرفق العمومي، وتنفيذ التوجهات الحكومية المرتبطة بالتوازنات المالية، وتعبئة الموارد، وتحسين فعالية الإنفاق العمومي، بما يساهم في دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، أعربت نادية فتاح عن متمنياتها لفوزي لقجع بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، معبرة عن تفاؤلها بخصوص الإنجازات التي يمكن تحقيقها تحت قيادته للوزارة، ومؤكدة في الوقت ذاته أهمية مواصلة العمل على تعزيز المكتسبات الاقتصادية التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وسلطت الوزيرة السابقة الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في عدد من المجالات الاقتصادية، ولا سيما التصدير والاستثمار والسياحة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز موقع المغرب كوجهة اقتصادية واستثمارية، وتقوية جاذبيته على المستوى الدولي، في سياق يتسم بتزايد المنافسة بين الاقتصادات الساعية إلى استقطاب الاستثمارات وتوسيع المبادلات التجارية.

ويكتسي قطاع الاقتصاد والمالية أهمية استراتيجية بالنظر إلى ارتباط اختصاصاته بإعداد وتنفيذ السياسات المالية، وتدبير الميزانية العامة، ومواكبة الاستثمار، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، فضلاً عن دوره في توفير الشروط المالية اللازمة لتنفيذ البرامج العمومية والمشاريع التنموية.

وتأتي هذه المسؤولية الجديدة في مرحلة يواجه فيها الاقتصاد المغربي مجموعة من الرهانات، من بينها تعزيز الاستثمار المنتج، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحسين تنافسية المقاولات الوطنية، ومواصلة تطوير الصادرات، إلى جانب الحرص على استدامة المالية العمومية ورفع نجاعة تدبير الموارد المتاحة.

كما يبرز إدراج النجاعة العمومية ضمن تسمية الوزارة أهمية تحسين مردودية التدبير العمومي، وربط استخدام الموارد بالنتائج المحققة، وتعزيز فعالية السياسات الحكومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بشأن جودة الخدمات العمومية وتحسين مناخ الأعمال.

وحضر حفل تسليم السلط عدد من مديري الهيئات والمؤسسات العمومية، إلى جانب مسؤولي وأطر الوزارة، حيث شكلت المناسبة فرصة للتعبير عن التقدير للمجهودات التي بذلتها مختلف مكونات الإدارة، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية والتنسيق لضمان استمرارية المشاريع والبرامج الجارية.

ويفتح تولي فوزي لقجع حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية مرحلة جديدة في تدبير هذا القطاع الحيوي، وسط ترقب لما ستشهده المرحلة المقبلة من توجهات وإجراءات مرتبطة بالسياسة المالية والاقتصادية، وبمواصلة دعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، في إطار الأهداف التنموية للمملكة.