عمدة الرباط تمنح مهلة استثنائية للتجار لتسوية وضعية محلاتهم قبل نهاية 2026

منحت رئيسة مجلس جماعة الرباط، فتيحة المودني، مهلة استثنائية مدتها ثلاثة أشهر لفائدة أصحاب المحلات المزاولين لتجارة القرب دون تصريح مسبق، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، بموجب قرار صادر بتاريخ 29 شتنبر 2026.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تنظيم وضعية عدد من المحلات التجارية والمهنية التي ظلت تستغل مقراتها منذ أكثر من أربع سنوات دون الحصول على التصريح المسبق، إلى جانب معالجة الملفات المرتبطة باستغلال الملك العمومي الجماعي، خصوصاً في المناطق التابعة لمقاطعات حسان واليوسفية ويعقوب المنصور.

وحدد القرار الفترة المخصصة لهذه العملية ابتداء من 30 شتنبر الجاري وإلى غاية 31 دجنبر 2026، بما يمنح التجار والمهنيين المعنيين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم وفق المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها.

وبحسب القرار، يتعين على أصحاب المحلات والمهنيين الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة إيداع ملفاتهم لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، على أن تتم إحالتها بعد ذلك على الشباك الوحيد الذي أحدثته جماعة الرباط بمقرها، بهدف تجميع الملفات ودراستها وتيسير عملية تسوية الوضعيات.

ويأتي اعتماد الشباك الوحيد بهدف توحيد مسار معالجة الطلبات وتقليص آجال دراسة الملفات، خصوصاً بالنسبة إلى التجار الذين تتوفر ملفاتهم على جميع الوثائق المطلوبة. وينص القرار على إحالة الملفات المستوفية للشروط والوثائق على رؤساء المقاطعات المعنية، قصد إصدار التصاريح داخل أجل أقصاه 48 ساعة.

ولا تقتصر عملية التسوية على الحصول على التصريح الخاص بمزاولة النشاط، إذ يحدد القرار مرحلة ثانية تتعلق باستغلال الملك العمومي الجماعي. وفي هذا الإطار، تتولى المصالح الجماعية المختصة دراسة الملفات المتعلقة بطلبات استصدار رخص استغلال الملك العمومي، ولا سيما بالنسبة إلى وضع الطنوف واللوحات الإشهارية المرتبطة بالمحلات التجارية.

ويعكس هذا الإجراء توجه جماعة الرباط نحو معالجة عدد من الوضعيات الإدارية العالقة لدى التجار والمهنيين، مع محاولة توفير مسار واضح لتسوية الملفات داخل آجال محددة، بدل استمرار وضعيات الاستغلال غير النظامية.

وتكتسي المهلة أهمية خاصة بالنسبة إلى أصحاب المحلات المعنية، بالنظر إلى أن عدم تسوية الوضعية خلال الفترة المحددة قد يبقي ملفاتهم خاضعة للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، سواء فيما يتعلق بممارسة النشاط أو باستغلال الملك العمومي الجماعي.

ومن المنتظر أن تشكل الفترة الممتدة إلى نهاية دجنبر المقبل فرصة أمام التجار المعنيين لجمع الوثائق المطلوبة وإيداع ملفاتهم والاستفادة من المسطرة الاستثنائية التي أقرتها جماعة الرباط، خصوصاً أن القرار حدد بشكل واضح الجهات المتدخلة في العملية، من غرفة التجارة والصناعة والخدمات إلى الشباك الوحيد والمصالح الجماعية ورؤساء المقاطعات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي جماعة الرباط إلى تنظيم الأنشطة التجارية والمهنية داخل المجال الحضري، وضبط شروط استغلال الملك العمومي، بما يضمن احترام القواعد القانونية والتنظيمية المنظمة للأنشطة التجارية والواجهات والمرافق المرتبطة بها.

وتبقى أمام التجار والمهنيين المعنيين مهلة تمتد إلى 31 دجنبر 2026 لتسوية وضعياتهم، وفق المسطرة التي حددها القرار الصادر عن رئيسة مجلس جماعة الرباط، والاستفادة من الآلية المعتمدة لمعالجة هذه الملفات