سيارات فاخرة تُباع بخسائر تتجاوز 38 ألف دولار في هانوي

تشهد سوق السيارات الفاخرة المستعملة في العاصمة الفيتنامية هانوي تراجعاً لافتاً في الأسعار، بعدما اضطرت بعض معارض السيارات ووكالات البيع الخاصة إلى عرض سيارات فاخرة وسيارات دفع رباعي وسيارات رياضية بأسعار تقل بشكل كبير عن قيمتها الأصلية، وسط صعوبات في تصريف هذا النوع من المركبات.

وبحسب تقارير صحفية فيتنامية، فإن بعض السيارات الفاخرة المعروضة للبيع تكبد ملاكها وتجارها خسائر تتجاوز مليار دونغ فيتنامي، أي ما يعادل نحو 38.5 ألف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الحالي، بينما سجلت بعض الحالات خسائر أكبر من ذلك بحسب طراز السيارة وسنة الصنع وحالتها والمسافة التي قطعتها.

وتضم المعروضات في السوق الفيتنامية عدداً من العلامات التجارية الفاخرة المعروفة، من بينها BMW وMercedes-Benz وAudi وLand Rover، إضافة إلى سيارات رياضية وسيارات SUV مرتفعة الثمن. ويواجه أصحاب هذه المركبات صعوبة في الحفاظ على قيمتها عند الانتقال من سوق السيارات الجديدة إلى سوق السيارات المستعملة.

وتشير تقارير من السوق المحلية إلى أن انخفاض الأسعار لا يرتبط بعامل واحد، وإنما يتداخل فيه تراجع الطلب على السيارات مرتفعة الثمن، وتغير سلوك المستهلكين، إضافة إلى المنافسة التي تفرضها السيارات الجديدة والعروض التجارية التي تجعل بعض المشترين أكثر ميلاً إلى اقتناء سيارة جديدة بدلاً من سيارة فاخرة مستعملة بسعر مرتفع.

وتظهر صعوبة الوضع بشكل أكبر بالنسبة إلى السيارات التي كانت أسعارها الأصلية مرتفعة جداً. فكلما ارتفع سعر السيارة، أصبح عدد المشترين المحتملين في سوق المستعمل أكثر محدودية، وهو ما قد يدفع البائع إلى خفض السعر بشكل كبير من أجل العثور على مشترٍ.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تتراجع قيمة السيارة بمئات الملايين من الدونغ خلال فترة قصيرة. فعلى سبيل المثال، خسارة تبلغ 500 مليون دونغ تعادل تقريباً 19.3 ألف دولار، بينما تعادل خسارة 1.5 مليار دونغ حوالي 57.8 ألف دولار، وفق سعر الصرف المستخدم حالياً.

ولا تقتصر الخسائر على فارق سعر البيع والشراء فقط، إذ يتحمل أصحاب السيارات الفاخرة تكاليف إضافية مرتبطة بالتأمين والصيانة وقطع الغيار والتمويل، وهي عوامل يمكن أن تؤثر أيضاً على قرار المشتري في سوق السيارات المستعملة.

ويواجه تجار السيارات بدورهم تحدياً كبيراً عندما تبقى السيارات مرتفعة الثمن لفترة طويلة داخل المعارض، لأن رأس المال يظل مجمداً في مركبات لا تجد مشترياً بسرعة. وفي هذه الحالة، قد يفضل التاجر بيع السيارة بهامش خسارة كبير بدلاً من الاحتفاظ بها لفترة أطول وتحمل تكاليف إضافية.

وتكشف هذه الظاهرة كذلك عن الفارق بين السعر الذي يدفعه المستهلك عند شراء سيارة جديدة والقيمة التي يمكن أن يحصل عليها عند إعادة بيعها. فالسيارات الفاخرة، رغم ارتفاع أسعارها ومواصفاتها وتجهيزاتها، ليست بالضرورة الأكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمتها في سوق السيارات المستعملة.

وتلعب عدة عوامل دوراً في تحديد القيمة الجديدة للسيارة، من بينها سنة الصنع، وعدد الكيلومترات المقطوعة، والحالة الميكانيكية، وسجل الصيانة، والتجهيزات، والطلب على الطراز، فضلاً عن تكاليف تشغيله وصيانته.

وفي السوق الفيتنامية، سجلت تقارير سابقة حالات لسيارات فاخرة فقدت مبالغ كبيرة من قيمتها بعد فترة محدودة من الاستخدام. وشملت هذه الحالات سيارات من فئات SUV والسيارات الرياضية والسيارات الفاخرة، حيث اضطر بعض ملاكها إلى خفض الأسعار بشكل ملحوظ لجذب المشترين.

وبالنسبة إلى المستهلك، فإن انخفاض أسعار السيارات الفاخرة المستعملة قد يمثل فرصة لاقتناء سيارة كانت تباع سابقاً بسعر مرتفع، إلا أن السعر وحده لا يكفي لاتخاذ قرار الشراء، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسيارات ذات أنظمة إلكترونية وميكانيكية متقدمة وتكاليف صيانة مرتفعة.

أما بالنسبة إلى التجار، فإن استمرار انخفاض الأسعار يضعهم أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على قيمة المخزون وتجنب خسائر أكبر. وكلما طالت مدة بقاء السيارة داخل المعرض، ارتفعت تكلفة الاحتفاظ بها، ما قد يدفع إلى تخفيض السعر بشكل أكبر.

وتسلط هذه التطورات في هانوي الضوء على واقع مهم في سوق السيارات العالمية، وهو أن السيارات الفاخرة لا تحافظ بالضرورة على قيمتها السوقية بعد سنوات قليلة من اقتنائها. وقد تكون الخسارة عند إعادة البيع كبيرة، خصوصاً عندما يتراجع الطلب على طراز معين أو تتغير تفضيلات المستهلكين.

وبحسب سعر الصرف الحالي، فإن خسارة مليار دونغ فيتنامي تعادل نحو 38.5 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ يعكس حجم التراجع الذي يمكن أن تتعرض له بعض السيارات الفاخرة عند انتقالها من سوق السيارات الجديدة إلى سوق السيارات المستعملة.

وتبقى تطورات سوق السيارات المستعملة في هانوي مؤشراً على أهمية دراسة قيمة إعادة البيع والتكاليف المستقبلية قبل شراء السيارات الفاخرة، خصوصاً أن السعر المرتفع عند الشراء لا يعني بالضرورة الاحتفاظ بالقيمة نفسها عند إعادة البيع.