قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ببراءة ياسين الراضي ومن معه. ويأتي هذا الحكم في ملف يتعلق بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وشهد الملف متابعة واسعة من الرأي العام المحلي، نظراً لطبيعة التهم المطروحة. كما يرتبط الملف بتدبير الشأن العام المحلي في جهة الرباط سلا القنيطرة.
وانطلقت القضية بعد تحقيقات أولية باشرتها الجهات المختصة حول شبهات تدبير مالي. وتمت إحالة المتهمين على غرفة جرائم الأموال بعد استكمال مسطرة التحقيق.
وخلال جلسات المحاكمة، قدمت النيابة العامة دفوعاتها واعتبرت الملف من قضايا المال العام. في المقابل، ركز دفاع المتهمين على غياب الأدلة الكافية لإثبات التهم.
وأكد الدفاع أن المعطيات المتوفرة لا تثبت وجود اختلاس أو تبديد للأموال العمومية. كما أشار إلى وجود اختلالات في المساطر المرتبطة بالملف.
وبعد المداولة، قضت المحكمة ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم. ويأتي هذا القرار بعد جلسات استمرت عدة أشهر.
وأثار الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية والسياسية. واعتبر البعض أن القرار يعكس احترام مبدأ قرينة البراءة واستقلالية القضاء.
في المقابل، يرى متتبعون أن قضايا المال العام تحتاج إلى تدقيق أكبر. كما يطرح الملف نقاشاً حول آليات تتبع تدبير المال العمومي.
ويعيد هذا الحكم فتح النقاش حول ملفات جرائم الأموال في المغرب. ويؤكد في الوقت نفسه استمرار القضاء في البت في قضايا مرتبطة بالشفافية والحكامة.
