المغرب يطلق 11 طلب عروض لبناء سدود جديدة بأكثر من 339 مليون درهم

أطلقت مديرية التجهيزات المائية بالمغرب 11 طلب عروض لإنجاز مشاريع جديدة لبناء السدود، بغلاف مالي تقديري إجمالي يتجاوز 339.4 مليون درهم، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية المائية وتطوير قدرات المملكة على تعبئة الموارد المائية، في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.

وتهم هذه المشاريع ثمانية أقاليم مغربية، هي الرحامنة وبولمان وشفشاون وخريبكة وتارودانت وتاوريرت وفكيك وزاكورة، وفق المعطيات المنشورة بشأن الصفقات العمومية. وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنشآت المائية وتوسيع نطاق الاستثمارات الموجهة لتحسين تدبير الموارد المائية على المستوى الوطني.

ويتصدر مشروع بناء سد أورير بإقليم تارودانت قائمة المشاريع من حيث الكلفة التقديرية، إذ تبلغ ميزانيته حوالي 46.45 مليون درهم، يليه سد تاغزوت بإقليم شفشاون، بكلفة تناهز 46.22 مليون درهم.

كما تشمل قائمة المشاريع سد أكلمام، المعروف باسم سيدي رابح الطلبة، بإقليم تاوريرت، بغلاف مالي تقديري يصل إلى 40.11 مليون درهم، فيما تبلغ الكلفة المتوقعة لبناء سد حيارى بإقليم زاكورة حوالي 39.64 مليون درهم.

وفي إقليم بولمان، حُددت الكلفة التقديرية لإنجاز سد أكديم في نحو 29.27 مليون درهم، بينما تقترب الميزانية المخصصة لسد دار والثنية بإقليم الرحامنة من 29 مليون درهم.

وتتضمن طلبات العروض أيضاً بناء سدود أخرى، من بينها سد سيدي سعيد وسد أولاد سيدي داود بإقليم الرحامنة، وسد سريرو بإقليم خريبكة، وسد عيسى بن عمر بإقليم تاوريرت، إضافة إلى سد رأس كراع بإقليم فكيك.

وتُظهر هذه المشاريع توزيعاً جغرافياً للاستثمارات المائية على مناطق مختلفة من المملكة، مع تسجيل حضور لافت لإقليمي الرحامنة وتاوريرت، إذ يضم الأول ثلاثة مشاريع، فيما يشمل الثاني مشروعين، مقابل مشروع واحد في كل إقليم من الأقاليم الستة الأخرى المعنية.

ومن المرتقب أن تُفتح أظرفة طلبات العروض الخاصة بهذه المشاريع خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 نونبر 2026، وفق المواعيد المحددة لكل صفقة. وستتيح هذه المرحلة الانتقال إلى دراسة العروض المقدمة من الشركات المتنافسة، تمهيداً لاستكمال مساطر إسناد الصفقات وفق الإجراءات المعمول بها.

وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المعلن عنها تمثل تقديرات مالية أولية واردة في ملفات طلبات العروض، ولا تعكس بالضرورة القيمة النهائية للصفقات بعد إسنادها. كما أن نشر طلبات العروض لا يعني انطلاق الأشغال، إذ يظل تنفيذ المشاريع مرتبطاً باستكمال المساطر الإدارية والتعاقدية المعتمدة.

ويأتي إطلاق هذه الطلبات في سياق تزايد أهمية الاستثمار في البنيات التحتية المائية بالمغرب، بهدف تحسين تعبئة الموارد المائية وتعزيز القدرة على مواجهة فترات الجفاف والضغط المتزايد على المياه، مع استمرار الحاجة إلى تدبير مستدام للمخزون المائي وتطوير المنشآت التي تستجيب للاحتياجات المحلية.