أكادير.. توقيف مساعدة في العلاج بعد ضبطها داخل مستعجلات المستشفى الجامعي دون ترخيص

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة أكادير امرأة داخل قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، للاشتباه في ولوجها إلى المؤسسة الصحية دون التوفر على ترخيص قانوني يسمح لها بالتدريب أو التواجد بهذه الصفة، في واقعة أعادت النقاش حول شروط الولوج إلى المصالح الاستشفائية العمومية وضوابط التأطير والتدريب الطبي.

وحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام محلية، نقلاً عن بيان لمكتب طلبة الطب والصيدلة بأكادير، فإن الواقعة تعود إلى يوم الأربعاء الماضي، حين جرى ضبط المعنية بالأمر داخل مصلحة المستعجلات، قبل إشعار المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان وتدخلت للتحقق من ظروف وجودها داخل المؤسسة الاستشفائية.

وأوضحت المعطيات المنشورة أن الموقوفة تعمل مساعدة في العلاج، وحاصلة على دبلوم من مؤسسة للتعليم العالي الخاص، غير أنها كانت تتردد على مصلحة المستعجلات دون التوفر على سند قانوني يخول لها الاستفادة من التدريب داخل المستشفى الجامعي.

وفي المقابل، أشارت المعطيات الواردة في بيان مكتب طلبة الطب والصيدلة إلى أن المعنية بالأمر لم تكن تمارس نشاطاً طبياً، وهو ما يستدعي التمييز بين شبهة الولوج غير المرخص إلى المؤسسة الاستشفائية وبين مزاولة مهنة الطب دون سند قانوني.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على الإطار المنظم للتداريب الاستشفائية، لاسيما في ظل النقاش المتواصل بشأن استفادة طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص من بنيات التدريب التابعة للقطاع العام.

وفي هذا السياق، ذكّر مكتب طلبة الطب والصيدلة بالالتزامات المرتبطة باتفاقات سنة 2019، التي تنص على توفير مؤسسات التعليم العالي الخاص مراكز استشفائية لتدريب طلبتها، فضلاً عن محضر التسوية الموقع سنة 2024 برعاية مؤسسة وسيط المملكة، والذي يقضي، وفق البيان، بإعطاء الأولوية لطلبة الكليات العمومية للاستفادة من بنيات التدريب بالقطاع العام.

كما دعا المكتب الجهات المعنية إلى تشديد إجراءات مراقبة الولوج إلى المصالح الاستشفائية، من خلال تحيين اللوائح الرسمية للمتدربين واعتماد بطاقات تعريف مهنية واضحة، بما يضمن احترام القواعد المنظمة للتدريب ويحافظ على سلامة المرضى والمرتفقين.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تواجه فيه المصالح الاستشفائية ضغطاً واكتظاظاً يؤثران على ظروف العمل والتأطير، ما يجعل تنظيم التداريب والتحقق من الصفة القانونية للأشخاص الموجودين داخل الأقسام الطبية من المسائل المرتبطة بجودة التكوين وحماية حقوق المرضى والطلبة على حد سواء.

وتظل ملابسات القضية وتفاصيل الإجراءات القانونية المتخذة بشأنها مرتبطة بما ستكشف عنه الأبحاث المختصة، مع ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم الجزم بوقائع لم تؤكدها الجهات المعنية بشكل رسمي.