في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز القيم الاجتماعية والمحافظة على الأخلاقيات العامة، أعلنت وزارة الداخلية في ليبيا عن مجموعة من الإجراءات التي تشمل فرض الحجاب على النساء، ومنع صيحات الشعر التي تصفها بالغرابة، بالإضافة إلى الحد من الاختلاط بين الجنسين. أثارت هذه القرارات الحكومية جدلاً واسعًا في المجتمع الليبي، حيث تباينت الآراء بين مؤيدين يرونها تعبيرًا عن الهوية الليبية المحافظة، ومعارضين يعتبرونها تقييدًا للحريات الشخصية. وتأتي هذه النقاشات في سياق أوسع، حيث تعمل الحكومة الليبية على تعزيز الرقابة الاجتماعية وإعادة شرطة الآداب، مما يعكس التوتر القائم بين الحريات الفردية وضرورة الحفاظ على القيم المجتمعية.
وأُعلن عن هذه التدابير في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة الليبية، حيث تم التأكيد على أن شرطة الآداب ستستأنف عملها في الشوارع قريبًا، وأنها ستتابع تطبيق القوانين الجديدة. كما تشمل هذه القوانين منع ارتداء الملابس التي لا تتماشى مع القيم الليبية، ومنع استيراد الأزياء التي تتعارض مع التقاليد الاجتماعية، ما أثار تساؤلات حول حقوق الأفراد في اختيار ملابسهم ضمن هذه الإطار.
وطرح وزير الداخلية عماد الطرابلسي خطة للتوجيه الأخلاقي تتضمن تفعيل رقابة صارمة على محتوى الإنترنت والإعلام، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه صناع المحتوى الذين ينشرون مواد تتعارض مع القيم المحلية. كما تشمل الخطة إعادة تفعيل شرطة الآداب الشهر المقبل، وتشديد الرقابة على محلات الحلاقة لمنع أي ممارسات تتعارض مع المعايير الاجتماعية، إضافةً إلى فرض قيود على المطاعم والمقاهي التي تسمح بالاختلاط غير المقبول وفقًا لهذه القوانين.
وأكدت الحكومة الليبية في تصريح لها ضرورة أن تسافر النساء برفقة محرم، مشيرةً إلى أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض، وأن أي تجاوز لهذه القوانين سيواجه بعقوبات صارمة. كما دعت الحكومة المواطنين الذين يرغبون في حرية أكبر إلى التفكير في الهجرة إلى أوروبا، مما أثار جدلًا واسعًا حول موقف الحكومة من الحريات الشخصية.
القرارات الجديدة أثارت موجة من النقاشات الحادة حول مدى التزام الحكومة الليبية بتعزيز التقاليد مقابل التوجه نحو الحداثة، حيث يعتبر بعض أفراد المجتمع أن هذه الإجراءات تهدد الحريات الشخصية، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لحماية الهوية الثقافية. من المتوقع أن تتواصل النقاشات حول هذه القوانين ومدى تأثيرها على الحياة اليومية في ليبيا، حيث يشير هذا الجدل إلى أن المجتمع الليبي يعيش مرحلة حساسة من التحولات الاجتماعية التي تتطلب توازنًا بين الحفاظ على التقاليد واحترام الحقوق الفردية.