فوزي لقجع يُبرر ارتفاع المديونية والتضخم بالسياقات العالمية

في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة والتحديات الجيوسياسية، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تبريرات لارتفاع مؤشر المديونية ومعدل التضخم في المغرب منذ عام 2021.

أشار لقجع إلى أن الاقتصاد المغربي لا يعمل في فراغ بل يرتبط بشكل وثيق بالأسواق العالمية ويتأثر بالمتغيرات والتطورات الدولية. وأوضح أن الحرب الجيوسياسية الراهنة والتوترات الدولية لها تأثير مباشر على الاقتصادات الوطنية، بما في ذلك المغرب.

لقجع ذكر أن المغرب شهد عجزًا ماليًا بنسبة 7.1% منذ العام 2021، وهو ما تم التصديق عليه من قبل البرلمان وتناولته المؤسسات المالية الدولية. وأقر بأن ارتفاع المديونية أدى إلى تراجع تصنيف المغرب الائتماني.

وفقًا للقجع، فإن التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصل إلى 15%، بينما استقر معدل التضخم في المغرب عند 6%، وهو ما يُعتبر نجاحًا نسبيًا في ظل الظروف الراهنة.

أكد لقجع على أن الحكومة تعمل جاهدة لتقليص العجز المالي والحفاظ على السيادة المالية للمغرب، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

تعكس تصريحات السيد لقجع الواقع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه المغرب في ظل السياقات العالمية، مؤكدًا على أهمية التكيف مع هذه التحديات والعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي.