وزيرة الاقتصاد والمالية ترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتشدد على دعم ضحايا الزلزال

 ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. خلال هذا الاجتماع، أعربت الوزيرة عن تقديرها لتضامن جميع مكونات المجتمع مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية بقوة. كما قامت بإشارة إلى التدابير الملكية السامية التي تهدف إلى تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وتلبية احتياجاتهم.

وأوضحت فتاح في بيان صحفي أن هناك برنامجًا لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وتأهيل البنية التحتية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها. هذا البرنامج تم إطلاقه بمبادرة ملكية سامية ويهدف إلى تقديم الدعم لحوالي 4.2 مليون نسمة بتكلفة تبلغ 1.20 مليار درهم على مدى 5 سنوات.

وأكد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على دعمه لجهود الإغاثة من خلال المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم في الحساب المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال. وقد وصف المجلس هذا الدعم بأنه يعبّر عن القيم الوطنية للتضامن والتآخي في هذه الظروف الصعبة.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على الجهود المبذولة من قبل موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأطره في تعزيز الخدمات التي يقدمونها وتحسين ظروف استقبال المؤمنين والمنخرطين.

وفيما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم التأكيد على توسيع نطاق التغطية لجميع فئات العمال غير الأجراء، بما في ذلك الفلاحين والصناعيين التقليديين والمقاولين الذاتيين والأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك. وأشير إلى التقدم الملموس الذي تم تحقيقه في هذا الصدد خلال سنة 2022.