
سوس ماسة.. تأسيس قطب جهوي للائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي
Heure du journal - رشيد الصالحي
أُعلن بجهة سوس ماسة عن تأسيس القطب الجهوي للائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي، في خطوة تروم تعزيز التنسيق بين مكونات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق الترافع من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والميزانيات الترابية، بما يساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية الوطنية التي يقودها الائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي، والرامية إلى ترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة بين النساء والرجال في مختلف مراحل إعداد السياسات والبرامج العمومية وتنفيذها وتقييمها، مع تعزيز دور المجتمع المدني في مواكبة الاختيارات المالية والتنموية على المستوى الترابي.
ويأتي إحداث هذا القطب الجهوي في سياق توجه الائتلاف نحو توسيع امتداده الترابي، وتقوية حضور الفاعلات والفاعلين المدنيين في مسارات إعداد السياسات العمومية، من خلال إرساء فضاء مشترك للتنسيق والتشبيك وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود الترافعية بشأن القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.
ويرتكز عمل القطب الجديد على مجموعة من الأهداف، أبرزها تعزيز قدرات الجمعيات والتنظيمات المدنية في مجال تحليل الميزانيات الترابية من منظور النوع الاجتماعي، وتطوير آليات الرصد والتتبع والتقييم، فضلاً عن إنتاج المعطيات والمقترحات الترافعية التي من شأنها المساهمة في تحسين السياسات والبرامج العمومية.
كما يطمح هذا الإطار المدني إلى فتح قنوات الحوار والتشاور مع المؤسسات المنتخبة والمصالح اللاممركزة وباقي الفاعلين الترابيين، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مناقشة الأولويات التنموية، والتأثير في الاختيارات المرتبطة بتوزيع الموارد العمومية وتوجيهها نحو الاستجابة للحاجيات الفعلية لمختلف فئات المجتمع.
ويولي القطب الجهوي أهمية خاصة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التنمية الترابية والميزانيات الجهوية والإقليمية والجماعية، من خلال الدفع نحو ربط الاعتمادات المالية المرصودة بالأولويات والاحتياجات الحقيقية للنساء والرجال، مع الاهتمام بالفئات الهشة والمناطق القروية والجبلية التي تواجه تحديات اجتماعية ومجالية متعددة.
ويهدف هذا التوجه إلى تجاوز المقاربة التقليدية في التعامل مع الميزانيات العمومية، والانتقال نحو تصور يجعل من الإنصاف والمساواة عنصرين أساسيين في تحديد الأولويات المالية والبرامج التنموية، بما يسمح بقياس أثر الإنفاق العمومي على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
واعتبر الائتلاف المدني أن تأسيس القطب الجهوي بسوس ماسة يشكل محطة جديدة في مسار الترافع من أجل ميزانيات ترابية أكثر عدالة وشفافية، وقابلة للتتبع والتقييم والمساءلة، بما يساهم في تحويل الالتزامات الدستورية والمؤسساتية المتعلقة بالمساواة والمناصفة إلى إجراءات عملية واختيارات مالية وبرامج تنموية ذات أثر ملموس.
ويضم القطب الجهوي، وفق المعطيات المعلن عنها بتاريخ 19 نونبر 2026، اثنتي عشرة جمعية وتنظيماً مدنياً، إلى جانب ثلاث فعاليات انضمت بصفتها الشخصية، في تركيبة تعكس تنوع المجالات التي تشتغل فيها المكونات المدنية المشاركة.
وتتكون الجمعيات والتنظيمات المنضوية تحت هذا الإطار من منظمة الهجرة والتنمية، والدينامية المدنية لتتبع وتقييم السياسات العمومية، واتحاد العمل النسائي فرع أكادير، وجمعية الوفاء النسائية للتنمية بإنزكان، وجمعية صوت النساء المغربيات بأكادير، ودينامية الجندرة والتنمية، والتنسيقية الجهوية للشباب بجهة سوس ماسة.
كما تضم اللائحة المنتدى المغربي الإفريقي الدولي للنساء الرائدات، والائتلاف المدني من أجل الجبل، ومركز تافسوت للأبحاث والدراسات والتكوين، وجمعية توادا للتنمية والتواصل، وجمعية البحث والتكوين في مهن الجماعات الترابية.
وعلى مستوى الفاعلات والفاعلين المنخرطين بصفتهم الشخصية، تضم اللائحة مريم كمون، موظفة، ولطيفة فويري، إطاراً بالتعاون الوطني، وإبراهيم أيت سيدي بها، إطاراً بجماعة أيت ملول.
وفي ختام الإعلان عن تأسيس القطب، ثمن الائتلاف انخراط الفاعلات والفاعلين المدنيين بجهة سوس ماسة في هذه المبادرة، داعياً مختلف الجمعيات والشبكات والباحثات والباحثين والفاعلين المؤسساتيين إلى المساهمة في إنجاح هذه الدينامية، وتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات، بما يخدم أهداف المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية والديمقراطية التشاركية.
ويرتقب أن يشكل هذا الإطار الجهوي فضاءً لتنسيق المبادرات المدنية وتطوير أدوات الترافع بشأن الميزانيات العمومية، بما يعزز مساهمة المجتمع المدني في مراقبة السياسات المالية والترابية، والدفع نحو توزيع أكثر إنصافاً للموارد العمومية والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة بجهة سوس ماسة.



