وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون تنظم دورة تكوينية لتعزيز حكامة الصفقات العمومية وتحسين تدبير المال العام

نظمت وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر 2026، دورة تكوينية متخصصة حول الصفقات العمومية، خصصت لتعزيز الكفاءات المهنية للموظفين وتطوير معارفهم بشأن مختلف مراحل تدبير الصفقات، انطلاقاً من الإعداد والإبرام، مروراً بالتنفيذ والتتبع، وصولاً إلى التصفية، مع التركيز على الممارسات الجيدة واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الأداء الإداري وتعزيز حكامة التدبير العمومي، من خلال تمكين الموارد البشرية من الأدوات المعرفية والتطبيقية الضرورية لتدبير الصفقات العمومية وفق قواعد الشفافية والنجاعة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية العمومية.

وافتتح أشغال هذه الدورة التكوينية السيد يوسف بن حمو، مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، الذي أكد أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات التكوينية بشكل دوري، بالنظر إلى دورها في تطوير المعارف والمهارات العملية للموظفين، ومواكبة المتطلبات المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية، فضلاً عن توحيد الممارسات الإدارية وتعزيز التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال.

وشدد مدير الوكالة على أهمية التكوين المستمر في تحسين جودة العمل الإداري والرفع من مستوى الأداء المهني، باعتباره آلية أساسية لتفادي الأخطاء وتصحيح الاختلالات المحتملة، بما ينعكس إيجاباً على مختلف مراحل إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها وتتبعها، ويساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة والنجاعة في تدبير المال العام.

وأطر هذه الدورة السيد سفيان أوماني، الدكتور في الاقتصاد التطبيقي والأستاذ المحاضر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، والخبير والمستشار في مجال حكامة الصفقات والسياسات العمومية، حيث قدم عرضاً متخصصاً تناول مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية، مع التركيز على الإجراءات العملية والممارسات الجيدة التي من شأنها تحسين جودة التدبير وضمان سلامة المساطر المعتمدة.

وشملت أشغال التكوين المراحل الأساسية التي تمر منها الصفقات العمومية، بدءاً من الإعداد وتحديد الحاجيات، مروراً بمسطرة الإبرام، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ والتتبع والتصفية، مع تسليط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية في كل مرحلة، بما يضمن حسن سير العمليات المرتبطة بالطلبيات العمومية ويحد من المخاطر والأخطاء التدبيرية.

كما شكلت الدورة مناسبة لمناقشة مجموعة من الحالات التطبيقية المرتبطة بالإشكالات التي قد تواجه المسؤولين والموظفين المكلفين بتدبير الصفقات العمومية، حيث أتيحت للمشاركين فرصة تعميق فهمهم للمساطر والإجراءات المعمول بها، وتبادل المعارف والتجارب المهنية بشأن سبل تحسين الممارسة الإدارية والتعامل مع مختلف الوضعيات العملية.

ويكتسي التكوين في مجال الصفقات العمومية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به هذه الآلية في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية، وتوفير الخدمات وإنجاز الأشغال واقتناء التجهيزات، فضلاً عن ارتباطها المباشر بمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحماية المال العام. كما أن الإلمام الدقيق بالمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة يساهم في تعزيز المسؤولية الإدارية، والحد من الاختلالات التي قد تؤثر على جودة التنفيذ أو آجال الإنجاز أو سلامة المساطر.

ومن هذا المنطلق، فإن تطوير كفاءات الموظفين المكلفين بتدبير الصفقات العمومية يمثل أحد المداخل الأساسية لتحسين الأداء المؤسساتي، خصوصاً في ظل الحاجة المتزايدة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تدبير فعال وشفاف للموارد العمومية.

وتعكس هذه المبادرة حرص وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون على ترسيخ ثقافة التكوين المستمر، باعتبارها رافعة لتحسين الأداء الإداري وتعزيز القدرات المهنية لمواردها البشرية، بما يدعم جودة تدبير الصفقات العمومية ويرسخ الالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ومن خلال تنظيم هذه الدورة، تؤكد الوكالة أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير الممارسات المهنية، بما يعزز فعالية التدبير العمومي ويساهم في ضمان تنفيذ الصفقات وفق معايير الجودة والشفافية والنجاعة، مع الحرص على حسن استعمال المال العام وتحقيق الأهداف المسطرة في إطار اختصاصاتها ومهامها.