المنصوري تتعهد بتجريم الإثراء غير المشروع ومحاصرة تضارب المصالح

تعهدت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، بالعمل على تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، إلى جانب تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة، وذلك في إطار توجه حكومي يروم تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

وجاء هذا التعهد خلال تقديم المنصوري مضامين البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، حيث أكدت أن استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة يشكل أحد المحاور الأساسية للعمل الحكومي خلال الولاية الجديدة.

وأوضحت رئيسة الحكومة أن الإجراءات المرتقبة تشمل تفعيل المقتضيات المرتبطة بتضارب المصالح، وفق الفصل 36 من الدستور المغربي، الذي ينص على معاقبة المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، فضلاً عن التصدي للانحرافات المرتبطة بتدبير الإدارات والهيئات العمومية والصفقات العمومية.

كما شددت المنصوري على أهمية تعزيز آليات التصريح الإجباري بالممتلكات، والعمل على تجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات، في سياق مساعي الحكومة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويأتي هذا التوجه في ظل مطالب متواصلة بتعزيز آليات محاربة الفساد والريع، وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام، بما يسهم في تقوية ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.

وتبقى فعالية هذه الالتزامات مرتبطة بالتدابير التشريعية والتنظيمية التي ستعتمدها الحكومة، ومدى قدرتها على تحويل التعهدات المعلنة إلى إجراءات قانونية ورقابية واضحة تضمن التطبيق الفعلي للمحاسبة وتحقيق تكافؤ الفرص.