أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعاطي الاستعجالي مع تداعيات تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، يأتي في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية والمؤسساتية، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة وتنصيبها برلمانياً.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي، أن موضوع تعيين ماديحة خيير حظي بمتابعة من طرف الحكومة، عقب تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي مرتبطة بالوزيرة المنتدبة، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً في الفضاء العمومي خلال الأيام الأخيرة.
وأشار البلاغ إلى أن التعامل مع هذه المستجدات استند إلى تقدير سياسي ومؤسساتي تقاسمته مكونات الأغلبية الحكومية، التي جددت إرادتها المشتركة في إنجاح التجربة الحكومية، مع التأكيد على ضرورة توجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي والأولويات التي تشغل المواطنات والمواطنين، فضلاً عن الالتزامات المرتبطة بخدمة الصالح العام.
وفي هذا السياق، كشف سمير بلفقيه أن رئيسة الحكومة تقدمت إلى الملك محمد السادس بطلب إعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور المغربي.
وأضاف البلاغ أن الملك محمد السادس استجاب لطلب الإعفاء، وفق ما ورد في بلاغ الديوان الملكي الصادر بهذا الخصوص، في خطوة تندرج ضمن تدبير المستجدات المرتبطة بتشكيلة الحكومة، وضمان استكمال المسار الدستوري في ظروف ملائمة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن سرعة التفاعل مع هذا الملف تعكس، بحسب البلاغ، حرص الحكومة على تحمل مسؤوليتها في التعامل مع المستجدات التي رافقت التعيين، بما يسمح بتجاوز تداعياتها والتركيز على المهام الأساسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التطور في سياق مرحلة سياسية تتطلع خلالها الحكومة إلى استكمال مسار تنصيبها البرلماني، تمهيداً للشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، في ظل انتظارات مرتبطة بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها التكوين المهني والتأهيل وتحسين فرص الإدماج في سوق الشغل.
كما يعيد هذا الملف إلى الواجهة أهمية التوازن بين المسؤولية السياسية والمؤسساتية، من جهة، وضرورة التعامل بحذر مع المعطيات الشخصية ذات الطابع القضائي والطبي، من جهة أخرى، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصيات تتولى مسؤوليات عمومية رفيعة.
وبينما اختارت الحكومة تقديم توضيحات بشأن خلفيات القرار وسياقه الدستوري، يبقى الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو استكمال المسار المؤسساتي والانكباب على تنزيل البرنامج الحكومي، بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويعزز الثقة في العمل العمومي.
