جرت، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، مراسم تسليم السلط بين حسن طارق، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أميناً عاماً للحكومة، ومحمد حجوي، في إطار انتقال المسؤولية على رأس إحدى المؤسسات المحورية في المنظومة القانونية والإدارية للمملكة، والتي تضطلع بدور أساسي في مواكبة العمل الحكومي وضمان انسجام النصوص التشريعية والتنظيمية مع القواعد القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التعيين في سياق مواصلة تطوير أداء المؤسسات العمومية وتعزيز جودة العمل القانوني للحكومة، بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها الأمانة العامة للحكومة في الإشراف على المسار القانوني للنصوص التشريعية والتنظيمية، وتنسيق إعدادها، ومواكبة مختلف مراحلها قبل استكمال مساطر المصادقة والنشر، بما يساهم في ضمان سلامة الإجراءات القانونية وتعزيز الانسجام داخل المنظومة التشريعية الوطنية.
وعبّر حسن طارق، خلال حفل تسليم السلط، عن بالغ اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً استحضاره لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وللرهانات المرتبطة بالمهام المنوطة بالأمانة العامة للحكومة، بالنظر إلى مكانتها المؤسساتية ودورها في تأمين جودة العمل القانوني الحكومي.
وأكد المسؤول الجديد عزمه على مواصلة الجهود والأوراش المفتوحة داخل المؤسسة، والعمل على ترصيد المكتسبات التي راكمتها عبر مسارها، بما يعزز فعالية أدائها ويرتقي بجودة مواكبتها للعمل القانوني للحكومة. كما تندرج هذه المقاربة ضمن أهمية الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي وتطوير آليات الاشتغال، بما يستجيب لمتطلبات العمل المؤسساتي والتشريعي.
وتكتسي الأمانة العامة للحكومة أهمية خاصة في المنظومة الإدارية والقانونية المغربية، بالنظر إلى المهام التي تضطلع بها في مجال الإشراف على العمل القانوني للحكومة وتنظيمه وتنسيقه، فضلاً عن دورها في مواكبة إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، والسهر على احترام القواعد والإجراءات المرتبطة بصياغتها وتداولها. ويجعل هذا الدور من المؤسسة حلقة أساسية في ضمان الانسجام القانوني للعمل الحكومي وتعزيز الأمن القانوني والمؤسساتي.
من جانبه، نوّه محمد حجوي بالثقة المولوية التي حظي بها حسن طارق، معرباً عن تقديره لمؤهلاته العلمية والمهنية، ومشيداً بثقافته القانونية وإلمامه بالمنظومة القانونية الوطنية، فضلاً عن التجربة الغنية التي راكمها من خلال توليه عدداً من المهام العمومية.
واعتبر حجوي أن هذه المؤهلات من شأنها أن تؤهل المسؤول الجديد لقيادة الأمانة العامة للحكومة والارتقاء بدورها المحوري في الإشراف على العمل القانوني الحكومي وتنظيمه وتنسيقه، بما يضمن فعاليته ويعزز جودة مخرجاته. كما أبرز أهمية الخبرة القانونية والمؤسساتية في مواكبة متطلبات العمل الحكومي، الذي يستلزم الدقة في إعداد النصوص القانونية واحترام المساطر المعتمدة وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات الوزارية.
وشكل حفل تسليم السلط مناسبة للتنويه بالجهود التي بذلتها أطر وموظفو الأمانة العامة للحكومة خلال الفترة الماضية، حيث عبّر محمد حجوي عن خالص شكره وعميق تقديره لكافة العاملين بالمؤسسة، مشيداً بما أبانوا عنه من تفانٍ وروح المسؤولية طوال فترة توليه مهامه.
وحضر هذا الحفل عدد من مسؤولي وأطر الأمانة العامة للحكومة، في مناسبة تؤكد أهمية استمرارية العمل المؤسساتي وتكريس تقاليد انتقال المسؤولية داخل الإدارات العمومية، مع الحفاظ على المكتسبات ومواصلة تطوير الأداء.
ومن المرتقب أن تشكل مواصلة الأوراش المفتوحة وتعزيز جودة العمل القانوني للحكومة أبرز محاور المرحلة الجديدة على رأس الأمانة العامة للحكومة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسة في مواكبة السياسات العمومية من الناحية القانونية، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.
ويضع تعيين حسن طارق على رأس هذه المؤسسة أمامه مسؤولية مواصلة تعزيز أدائها وتطوير مساهمتها في ترسيخ جودة التشريع، بما يواكب تطور العمل الحكومي ومتطلبات الحكامة المؤسساتية، ويحافظ على المكانة المحورية للأمانة العامة للحكومة داخل البناء الإداري والقانوني للمملكة.
