تأجيل محاكمة الناصري وبعيوي في ملف «إسكوبار الصحراء» إلى 27 نونبر المقبل
هيئة التحرير - Heure du journal
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، تأجيل النظر في قضية سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، المعروفة إعلامياً بملف «إسكوبار الصحراء»، إلى غاية 27 نونبر المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات المسطرية وإعداد الدفاع واستدعاء عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وجاء قرار التأجيل خلال جلسة جديدة من جلسات المحاكمة الاستئنافية، التي تندرج ضمن المسار القضائي لهذا الملف الذي يحظى باهتمام واسع من الرأي العام المغربي، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إلى عدد من المتابعين فيه، من بينهم مسؤولون سياسيون سابقون.
وعرفت الجلسة حضور عدد من المحامين الذين سجلوا مؤازرتهم للمتهمين، فيما تابع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي أطوار المحاكمة عن بُعد، عبر تقنية التناظر المرئي، دون الحضور الشخصي إلى قاعة المحكمة.
وبعد استكمال الإجراءات الأولية، تقدّم بعض المتهمين بملتمسات ترمي إلى تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية، بالنظر إلى وضعيتهم المادية وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الدفاع. كما تقرر تأجيل القضية من أجل استدعاء بعض المتابعين الموجودين في حالة سراح، بما يسمح باستكمال الإجراءات المرتبطة بمواصلة المحاكمة.
ويأتي هذا التأجيل في سياق استئناف النظر في القضية، عقب الأحكام الصادرة خلال المرحلة الابتدائية يوم 25 يونيو 2026، والتي قضت بإدانة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، فيما حكمت على عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة.
ويتابع الناصري وبعيوي في هذا الملف على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة، وفق صك المتابعة، بالتزوير واستعمال محررات رسمية، والاتجار الدولي في المخدرات، واستغلال النفوذ، إلى جانب أفعال أخرى تختلف بحسب الوضعية القانونية لكل متهم.
وفي المقابل، يتمسك المعنيان بنفي التهم المنسوبة إليهما، فيما يواصل دفاعهما الطعن في ما يعتبره غير ثابت من عناصر المتابعة، في انتظار استكمال مناقشة القضية أمام محكمة الاستئناف.
ويعود تفجر ملف «إسكوبار الصحراء» إلى أواخر سنة 2023، عندما باشرت السلطات القضائية تحقيقات أسفرت عن متابعة عدد من الأشخاص، بينهم مسؤولون سابقون وشخصيات معروفة، للاشتباه في ارتباطهم بقضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير وأفعال أخرى.
ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة النظر في القضية يوم 27 نونبر المقبل، في أفق مواصلة الإجراءات القضائية والاستماع إلى الأطراف المعنية، وفق ما ستقرره الهيئة القضائية خلال الجلسات المقبلة.
