تستعد السلطات التايلاندية، ابتداءً من 15 شتنبر الجاري، لإدخال تعديلات جديدة على نظام دخول الأجانب إلى أراضيها، من خلال إعادة تنظيم نظام الإعفاء من التأشيرة، وذلك بعد إلغاء العمل بالإعفاء السياحي الذي كان يسمح لمواطني عدد من الدول بالإقامة لمدة تصل إلى 60 يوماً دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
ويأتي هذا التغيير في إطار مراجعة السلطات التايلاندية لسياسة الدخول والإقامة بالنسبة إلى السياح الأجانب، حيث سيتم اعتماد مدد جديدة للإعفاء من التأشيرة، تتراوح بين 30 و15 يوماً، وفقاً لجنسية المسافر، إلى جانب إدخال تعديلات على نظام التأشيرة عند الوصول.
وأعلنت هيئة السياحة التايلاندية عن هذه المستجدات عقب نشر القرارات الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 غشت، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة ضبط قواعد الدخول إلى البلاد، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التزامات تايلاند بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع عدد من الدول.
وبموجب النظام الجديد، سيستفيد مواطنو نحو 60 دولة وإقليماً من إعفاء سياحي يسمح لهم بالبقاء في تايلاند لمدة 30 يوماً دون تأشيرة. وتشمل القائمة الجديدة عدداً من الدول الخليجية، من بينها السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، فضلاً عن دول أوروبية وآسيوية وأمريكية.
غير أن المغرب لا يوجد ضمن قائمة الدول المستفيدة من إعفاء الثلاثين يوماً، وهو ما يعني أن المسافرين المغاربة سيفقدون، اعتباراً من منتصف شتنبر، الامتياز السابق الذي كان يتيح لهم دخول تايلاند والإقامة فيها لمدة تصل إلى 60 يوماً دون تأشيرة، وفقاً للنظام الذي كان معمولاً به.
ويُرتقب أن يفرض هذا التغيير على المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى تايلاند التحقق بشكل مسبق من متطلبات الدخول والتأشيرة التي ستطبق عليهم ابتداءً من تاريخ دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، خصوصاً في ظل اختلاف القواعد بحسب الجنسية والغرض من السفر ومدة الإقامة.
وفي إطار الترتيبات الجديدة، ستستفيد سيشل وموريشيوس من إعفاء سياحي لمدة 15 يوماً، في حين ستنتقل أذربيجان وبيلاروسيا وصربيا إلى نظام التأشيرة عند الوصول، بما يعكس اعتماد السلطات التايلاندية مقاربة أكثر تدرجاً في تحديد شروط دخول مواطني مختلف الدول.
كما شملت التعديلات الجديدة طريقة الدخول عبر المعابر البرية، حيث قررت السلطات التايلاندية تقييد عدد مرات استفادة حاملي إعفاء الثلاثين يوماً من الدخول عبر المنافذ البرية، بحيث لن يسمح لهم باستخدام هذه المعابر أكثر من مرتين خلال السنة، مع استثناء مواطني ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وبروناي، إضافة إلى جنسيات أخرى قد يتم تحديدها لاحقاً.
ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة أوسع لسياسة الإعفاء من التأشيرة في تايلاند، بعدما بدأت هيئة السياحة التايلاندية منذ شهر ماي الماضي في مناقشة إمكانية إعادة تنظيم نظام الإقامة لمدة 60 يوماً، قبل أن تتبلور تفاصيل التعديلات خلال شهر يوليوز.
ورغم إلغاء النظام العام السابق، أكدت السلطات التايلاندية أن الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بعض الدول ستظل سارية المفعول، وهو ما يعني إمكانية استمرار استفادة مواطني بعض الجنسيات من ترتيبات خاصة تسمح لهم بالإقامة لمدة أطول، قد تصل في بعض الحالات إلى 90 يوماً.
ودعت هيئة السياحة التايلاندية المسافرين الراغبين في زيارة البلاد إلى التأكد من الشروط والإجراءات المطبقة على جنسيتهم قبل السفر، تفادياً لأي إشكالات عند الوصول إلى المطارات أو المعابر الحدودية، خصوصاً أن قواعد الإعفاء والتأشيرة تختلف من دولة إلى أخرى.
ويشكل هذا التعديل أهمية خاصة بالنسبة إلى السياح المغاربة، بالنظر إلى التغيير الذي سيطرأ على المدة التي كان بإمكانهم الاستفادة منها دون تأشيرة، ما يجعل الاستعداد المسبق للسفر والتحقق من المتطلبات الرسمية خطوة أساسية قبل حجز الرحلات والتوجه إلى تايلاند.
ومن المنتظر أن تواصل السلطات التايلاندية متابعة تطبيق النظام الجديد خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية إدخال تعديلات أو توضيحات إضافية مرتبطة بقوائم الدول المستفيدة من الإعفاءات وشروط الدخول عبر المنافذ البرية، في وقت تسعى فيه بانكوك إلى تحقيق توازن بين تشجيع السياحة وتنظيم حركة المسافرين الوافدين إلى البلاد.
وبذلك، تدخل قواعد السفر إلى تايلاند مرحلة جديدة ابتداءً من 15 شتنبر، مع تقليص مدة الإعفاء السياحي العام من 60 إلى 30 يوماً بالنسبة إلى مجموعة من الدول، واعتماد ترتيبات أقصر أو التأشيرة عند الوصول بالنسبة إلى جنسيات أخرى، بينما يبقى وضع المسافرين المغاربة من بين أبرز الحالات التي ستتأثر بهذا التغيير، بعدما لم يتم إدراج المغرب ضمن قائمة الدول المستفيدة من الإعفاء الجديد لمدة 30 يوماً.
