حموشي يجري حركة تعيينات جديدة في مناصب أمنية قيادية على المستوى المركزي والجهوي

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صباح الأربعاء 2 شتنبر 2026، حركة تعيينات جديدة شملت سبعة مسؤولين أمنيين، جرى توزيعهم على عدد من المناصب القيادية والمسؤوليات الأمنية ذات المستوى الأول، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي.

وتأتي هذه التعيينات في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة العامة للأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز الحكامة الأمنية وتطوير آليات تدبير الموارد البشرية، من خلال إسناد مسؤوليات قيادية إلى أطر وكفاءات أمنية تتوفر على التجربة المهنية والمؤهلات اللازمة لمواصلة الاضطلاع بالمهام الأمنية الموكولة إليها.

وشملت الحركة الجديدة تعيين والي أمن طنجة السابق في منصب مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهو منصب مركزي يتولى صاحبه مسؤوليات مهمة مرتبطة بتدبير وتنسيق عدد من مجالات العمل الأمني المرتبطة بالأمن العمومي، بما يواكب متطلبات تطوير الأداء الميداني وتعزيز جودة الخدمات الأمنية.

وفي إطار الحركة نفسها، تم الارتقاء بنائب والي أمن طنجة إلى منصب والي أمن طنجة بالنيابة، ليتولى بذلك مسؤولية الإشراف على المصالح الأمنية بالمدينة، ومواصلة تنزيل البرامج الأمنية الرامية إلى ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.

كما همت التعيينات الجديدة عدداً من المصالح الأمنية الجهوية والإقليمية، من خلال تعيين مسؤول أمني جديد على رأس الأمن الجهوي بالحسيمة، إلى جانب تعيين مسؤول جديد على رأس الأمن الإقليمي بآسفي، في خطوة تروم ضخ دماء جديدة في تدبير المصالح الأمنية وتعزيز مردوديتها على المستوى الترابي.

وشملت الحركة أيضاً تعيين نائب لرئيس الأمن الإقليمي بسلا، فضلاً عن تعيين رئيس جديد للمنطقة الإقليمية للأمن ببركان، ورئيس للمنطقة الإقليمية للأمن بالسعيدية، بما يعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة تحديث هياكلها القيادية وتعزيز فعالية تدبيرها للمصالح الأمنية بمختلف مناطق المملكة.

وتندرج هذه التعيينات ضمن سياسة التداول على المسؤولية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها آلية لتجديد النخب الأمنية وإتاحة الفرصة أمام كفاءات جديدة لتولي مناصب المسؤولية، والاستفادة من تجاربها الميدانية في تطوير الأداء الأمني والاستجابة لمختلف التحديات المرتبطة بالحفاظ على الأمن والنظام العام.

كما تعكس هذه الحركة توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو اعتماد مقاربة تقوم على ربط المسؤولية بالكفاءة والاستحقاق والقدرة على تدبير المصالح الأمنية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الخبرة المهنية وتجديد الكفاءات داخل مختلف مستويات القيادة الأمنية.

ويرتقب أن تساهم هذه التعيينات في تعزيز دينامية العمل داخل المصالح الأمنية المعنية، خصوصاً في ظل تنامي الرهانات المرتبطة بتجويد الخدمات الأمنية، وتقوية القرب من المواطنين، والرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات والمصالح، فضلاً عن مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة والحفاظ على الأمن العام.

وتؤكد هذه الحركة الجديدة استمرار المديرية العامة للأمن الوطني في نهج سياسة دورية لإعادة توزيع المسؤوليات وإسناد مهام القيادة إلى أطر أمنية قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها العمل الأمني، بما ينسجم مع التوجه العام الرامي إلى تحديث الإدارة الأمنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وتبقى هذه التعيينات، بحسب التوجه الذي يحكم تدبير المسؤوليات داخل المؤسسة الأمنية، جزءاً من مسار متواصل لإرساء حكامة أمنية أكثر فعالية، تقوم على تجديد المسؤوليات، وتثمين الكفاءات، وتعزيز النجاعة الميدانية، بما يخدم الأمن والاستقرار ويقوي الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية.

الكلمات المفتاحية: عبد اللطيف حموشي، تعيينات أمنية، المديرية العامة للأمن الوطني، الأمن الوطني، والي أمن طنجة، الأمن الجهوي بالحسيمة، الأمن الإقليمي بآسفي، الأمن الإقليمي بسلا، الأمن ببركان، الأمن بالسعيدية، المغرب.