طفل الخمر ببنسليمان: المحكمة تصدر أحكاماً بالسجن النافذ

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان، اليوم الاثنين، أحكامها الصارمة في القضية المعروفة إعلامياً بملف طفل الخمر. وفي الواقع، قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين الثلاثة بـ10 سنوات سجناً نافذاً موزعة بينهم تماشياً مع خطورة الأفعال المرتكبة. وبناءً على ذلك، طوت المحكمة فصلاً هاماً من فصول هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني بشكل كبير.

تفاصيل الأحكام السجنية الصادرة في ملف طفل الخمر

وزعت هيئة الحكم العقوبات السجنية على الأظناء الثلاثة بعد ثبوت تهمة تحريض قاصر على استهلاك مادة مسكرة. وعلاوة على ذلك، عاقبت المحكمة المتهم الرئيسي في هذه القضية بأربع سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية. ومن هذا المنطلق، نال المتهم الثاني عقوبة مدتها ثلاث سنوات ونصف السنة من السجن النافذ. ونتيجة لذلك، نال المتهم الثالث ثلاث سنوات حبساً نافذاً ليكون مجموع العقوبات عشر سنوات كاملة.

وبالإضافة إلى تفاصيل الأحكام، تعود فصول هذه القضية الحزينة إلى تداول مقطع فيديو صادم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبالتحديد، وثق الشريط الرقمي قيام هؤلاء الأشخاص بتحريض طفل لا يتجاوز عمره ست سنوات على تناول مشروبات كحولية. ومن جهة أخرى، أثار المشهد موجة استنكار عارمة وتنديداً واسعاً من طرف المنظمات الحقوقية والجمعيات المهتمة بحماية الطفولة. وبالمثل، طالبت الفعاليات المدنية بإنزال أقصى العقوبات على الجناة.

موقف الجمعيات الحقوقية والخطوات القضائية القادمة

نجحت المصالح الأمنية في وقت سابق من توقيف جميع المتورطين وإحالتهم على النيابة العامة في حالة اعتقال بفضل الأبحاث التقنية. ومع ذلك، لا يقف المسار القضائي عند هذا الحد بالرغم من الارتياح الأولي للحكم الابتدائي. وبالتبعية، أكد دفاع الجمعية المدنية المتابعة للملف أن هذا الحكم يشكل خطوة إيجابية لحماية حقوق الأطفال بالمغرب. ومن هذا المنظور، تعتزم الهيئة الحقوقية استئناف الحكم لطلب تشديد العقوبات في المرحلة القادمة.

وفي غضون ذلك، يرى متتبعون أن هذا الحكم القضائي السريع يوجه رسالة صارمة لكل من يحاول استغلال الأطفال أو تعريض سلامتهم للخطر. وبالتأكيد، تسهم هذه الأحكام الرادعة في الحد من السلوكات الطائشة التي توثقها بعض مقاطع الفيديو لغرض الشهرة. وفي نهاية المطاف، ينتظر الجميع صدور الحكم الاستئنافي النهائي لإغلاق ملف طفل الخمر بصفة دائمة. وأخيراً، تطالب الأسر المغربية بتكثيف المراقبة الأبوية لحماية الناشئة من شتى أنواع الانحراف والاعتداء.