قامت السلطات المحلية بمدينة تامسنا، خلال تدخل ميداني قامت به لجنة إقليمية مختلطة، بإغلاق مخبزة عشوائية غير مرخصة وحجز كميات من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك في إطار حملات المراقبة الرامية إلى حماية صحة المستهلك وضمان احترام شروط السلامة الصحية داخل المحلات الغذائية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت عملية المراقبة محلاً لبيع الخبز والحلويات يقع داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة تامسنا، حيث تبين للجنة المراقبة أن المحل يشتغل بدون ترخيص قانوني، فضلاً عن افتقاره لأبسط شروط النظافة والسلامة الصحية التي تفرضها القوانين المنظمة لقطاع إعداد وبيع المواد الغذائية.
وأسفرت هذه العملية عن حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية والمخبوزات التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك، بعدما كشفت المعاينة الميدانية وجود ظروف غير صحية في مكان إعدادها وتخزينها، وهو ما يشكل خطراً على صحة المواطنين.
وقامت اللجنة المختلطة، التي تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح الصحية والجهات المختصة بالمراقبة، باتخاذ قرار فوري يقضي بإغلاق المحل المعني، وذلك في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
كما تم تحرير محضر في الواقعة وإحالة الملف على النيابة العامة المختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المسؤولين عن هذا النشاط غير القانوني، وفقاً لما ينص عليه القانون المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك.
وتندرج هذه العملية ضمن الحملات الدورية التي تباشرها السلطات المحلية بعدد من المدن المغربية، بهدف تشديد المراقبة على المحلات التي تنشط في مجال إعداد وبيع المواد الغذائية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تهدد الصحة العامة أو تمس بحقوق المستهلكين.
وتؤكد السلطات، في هذا السياق، أن مثل هذه العمليات ستتواصل بشكل منتظم، خاصة داخل الأحياء السكنية والأسواق الشعبية، من أجل الحد من انتشار الأنشطة العشوائية التي تشتغل خارج الإطار القانوني، وضمان احترام معايير الجودة والسلامة الصحية في المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك.
