أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بكلميم يوم الخميس الماضي، أما عازبة بعشر سنوات سجناً، وذلك بعد متابعتها من أجل جناية ترك وإهمال طفلة دون سن الخامسة عشرة في مكان خال من الناس مما أدى إلى وفاتها. وجاء هذا الحكم بناءً على مقتضيات الفصول 459 و460 من القانون الجنائي المغربي.
وكشف محامي الأم المتهمة أنها تخلت عن مولودتها فور ولادتها في منطقة نائية بالقرب من جماعة قروية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية. حيث وضعتها في مكان معزول معرضة إياها لأخطار الطبيعة.
وقد عثر أحد الفلاحين على المولودة وأبلغ السلطات، التي حضر عناصرها رفقة طاقم طبي إلى مكان الواقعة. وبعد إجراء الفحوصات الطبية على الطفلة، تبين أنها كانت مهملة لمدة تقدر بثلاثة أيام قبل العثور عليها مما أدى إلى وفاتها جراء الإهمال ونقص الرعاية.
وقد دفع دفاع المتهمة بأن موكلته كانت تعاني من اضطرابات نفسية حادة ولم تكن في وعيها الكامل أثناء الولادة. وأشاروا إلى أنها وضعت مولودتها بمفردها ودون مساعدة طبية مما زاد من سوء حالتها النفسية. إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع، مؤكدة على جسامة فعل التخلي عن مولودة حديثة الولادة وما نتج عنه من وفاة.
وأثارت هذه القضية موجة من الغضب والحزن داخل المجتمع المحلي، حيث طالب العديد من المواطنين بضرورة توفير حماية أكبر للأمهات العازبات وأطفالهن. ودعت جمعيات حقوقية الحكومة إلى تقديم خدمات دعم أفضل للأمهات العازبات ومعالجة الأسباب الجذرية لمثل هذه الحوادث المأساوية.
ويعكس الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات التزام المحكمة بتطبيق القانون والردع عن ارتكاب مثل هذه الأفعال في المستقبل. كما تبرز القضية الحاجة الملحة إلى إصلاحات اجتماعية وصحية لمنع مثل هذه المآسي ودعم الفئات المعرضة للخطر.
ومن المقرر أن تقضي الأم المتهمة عقوبتها في أحد السجون المحلية، مع إمكانية استئناف الحكم. وفي الوقت ذاته، يظل المجتمع في حالة حداد على فقدان حياة بريئة، على أمل أن تُتخذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.