المنصة الرقمية “إبلاغ” تعالج 7083 إشعارًا في ثلاثة أشهر وتكشف عن قضايا إجرامية خطيرة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة أولية لعمل المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي أطلقت بداية شهر يونيو 2024، للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت. وقد عالجت المنصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها ما مجموعه 7083 إشعارًا، شملت قضايا متنوعة تتعلق بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، والتحريض على الإرهاب، وانتهاك حقوق الأطفال القاصرين، بالإضافة إلى التهديدات بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص، وقضايا النصب والاحتيال والابتزاز.
وفي تحليل نوعي للإشعارات التي توصلت بها المنصة، عالجت الفرقة التقنية للأمن الوطني 6788 إشعارًا بخصوص الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. ومن بين هذه القضايا، شكّلت قضايا النصب والاحتيال الرقمي نسبة 60 بالمائة من مجمل الإشعارات، فيما مثلت قضايا الابتزاز الجنسي نسبة 20 بالمائة، بينما كانت 10 بالمائة تتعلق بقضايا السب والقذف، و5 بالمائة مرتبطة بالتهديد بالعنف أو استعماله. وقد شملت النسبة المتبقية قضايا تحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص، والاتجار في مواد ممنوعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي.
من الناحية المسطرية، قامت الفرق التقنية بإجراء الخبرات والتشخيصات الضرورية على الإشعارات المتوصل بها، وتم إحالتها إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة في مختلف المناطق، وذلك بهدف إشعار النيابة العامة وفتح الأبحاث القضائية اللازمة بناءً على تعليماتها. وتمكنت هذه الأبحاث من تحديد هوية 82 شخصًا مشتبهًا في تورطهم في جرائم يُعاقب عليها القانون، حيث تم تقديم 23 شخصًا من بينهم أمام العدالة، في حين تم إصدار مذكرات بحث وطنية في حق تسعة أشخاص آخرين، ولا تزال الأبحاث متواصلة بخصوص باقي المشتبه بهم.
وفيما يتعلق بقضايا الإرهاب والتطرف، تلقّت المنصة خلال نفس الفترة 295 إشعارًا حول قضايا الإشادة والتحريض على الإرهاب، منها 85 إشعارًا مرتبطة بنشاطات دعائية لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي. وقد تعاملت مصالح الأمن الوطني بجدية مع هذه الإشعارات، حيث تم فتح تحقيقات بشأنها للتأكد من مصداقية المعلومات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي مؤشر يعكس مستوى الثقة بين المواطنين والمنصة، توصلت “إبلاغ” خلال الفترة ذاتها بما مجموعه 4117 إشعارًا يحمل الهوية الكاملة للمبلغين، الذين اختاروا تسجيل تبليغاتهم مرفقة ببياناتهم الشخصية، وهو ما يمثل نسبة تفوق ثلثي مجموع الإشعارات المتوصل بها. كما تم تسجيل 564 تبليغًا من خارج التراب الوطني، حيث وردت إشعارات من دول في أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
وتهدف مصالح الأمن الوطني من خلال التفاعل المستمر مع التبليغات الواردة عبر منصة “إبلاغ” إلى تعزيز الشعور العام بالأمن، ورفع مستويات التفاعل بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، فضلًا عن تطوير آليات فعّالة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. وتسعى المديرية إلى إشراك المواطنين في تعزيز الأمن الرقمي، وضمان أن يظل الفضاء الإلكتروني آمنًا وخاليًا من السلوكيات الإجرامية.
ويشار إلى أن تطوير منصة “إبلاغ” استند إلى مفاهيم أمنية جوهرية، من بينها إشراك المواطنين في تعزيز الأمن، والتبليغ عن أي تهديدات أو مخاطر محتملة. كما تجسد المنصة التزام الجميع بالإخطار عن أي جرائم أو محاولات لارتكابها، من أجل حماية الأمن الجماعي وضمان استقرار المجتمع.
