قضت محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء، ببراءة نائبة رئيس جماعة العرائش،هيام الكلاعي، من تهم السب والقذف. الحكم جاء بعد تطورات هامة في ملف القضية خلال جلسات الاستئناف.
المشتكي تنازل عن شكايته أمام المحكمة، مؤكداً أن التدوينات محل النزاع لا تخصه ولا تمس مصالحه الشخصية. هذا المعطى جعل هيئة الحكم تعتبر المتابعة القانونية غير مبررة.
المحكمة ألغت الحكم الابتدائي وأكدت براءة الكلاعي نهائياً، وحملت الخزينة العامة مصاريف الدعوى العمومية.
أما في الدعوى المدنية، فقد تراجع المطالب عن الحق المدني، وبقيت مصاريف القضية على عاتقه.
وقالت هيام الكلاعي في تصريح لـجريدة وطنية : “أنا واثقة من حيادية القضاء، وكان الحكم منصفاً”.
وتتابع الكلاعي حالياً في قضية أخرى مشابهة أمام المحكمة، ما يجعل الحكم الحالي محطة مهمة في ملفات إدارة الشأن المحلي وتفاعل المنتخبين مع منصات التواصل الاجتماعي.
ويشكل القرار إشارة قوية لكل المنتخبين حول حدود التعبير على منصات التواصل، مؤكدًا أن التدخل القضائي يتطلب دليلًا واضحًا على الضرر الشخصي أو الاعتداء المباشر.
يبقى ملف الكلاعي نموذجاً للنقاش القانوني حول حرية التعبير للمنتخبين المحليين، ويطرح أسئلة حول كيفية موازنة حقوق المسؤولين العموميين مع احترام حقوق الآخرين على الإنترنت.
