تنفيذ عقود الشركات الجهوية للكهرباء والماء: الحكومة تحدد تواريخ بدء العمل وسط احتجاجات في فكيك

في خطوة جديدة نحو تحسين إدارة الموارد الأساسية في المغرب، حدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تواريخ دخول عقود تسيير الشركات الجهوية المتعددة التخصصات للكهرباء والماء حيز التنفيذ في أربع جهات رئيسية بالمملكة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنفيذ مرسوم رقم 2.23.1033 المتعلق بإحداث شركات خدمات إقليمية متعددة التخصصات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها.

وفقاً لمراسلة وجهها لفتيت إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من المقرر أن يبدأ تنفيذ عقود الإدارة المبرمة مع الشركات الإقليمية في تواريخ محددة. حيث سيدخل عقد إدارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2024، يليه عقد الشركة الجهوية لجهة سوس ماسة في 15 أكتوبر 2024، ثم الشركة الجهوية لجهة مراكش آسفي في 1 نوفمبر 2024. كما تقرر أن يدخل عقد إدارة الشركة الجهوية للجهة الشرقية حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2024، على الرغم من الاحتجاجات المستمرة في بعض المناطق الشرقية، مثل فكيك، التي شهدت معارضة شعبية واسعة ضد خوصصة مياه المدينة.

القرار يأتي وسط توترات اجتماعية في فكيك، حيث تجددت الاحتجاجات بشكل مكثف منذ ديسمبر الماضي، بسبب تفويت خدمات توزيع المياه والكهرباء لشركات خاصة. وقد شملت الاحتجاجات مشاركة واسعة من النساء، وآخرها كان يوم 18 أغسطس 2024. وتزامن هذا مع تضامن مجتمعي من حقوقيين ونشطاء معارضين لخوصصة الخدمات الاجتماعية، خاصة بعد الحكم على أحد ناشطي الحراك بالسجن لمدة ثمانية أشهر.

وفي خطوة لتخفيف التوتر، قامت وزارة الداخلية بتفعيل المادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وقامت بتعيين لجنة خاصة لتسيير مهام مجلس جماعة فكيك بعد استقالة نصف أعضائه المؤيدين للحراك. كما أعلنت الوزارة عن تنظيم انتخابات جزئية لتعويض الأعضاء المستقلين، مما يضيف بعدًا سياسيًا للأزمة المتصاعدة.

توجيهات لفتيت جاءت مع دعوة للمسؤولين في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لاتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ هذه العقود في أفضل الظروف، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وضمان استمرار الخدمات الأساسية في ظل الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية المتزايدة.