أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها في القضية المثيرة للجدل التي تورط فيها الدكتور حسن التازي، المعروف بـ”طبيب الفقراء”، وشركائه، حيث قضت بسجن الدكتور التازي لمدة ثلاث سنوات، منها سنة نافذة وسنتان موقوفتا التنفيذ.
الدكتور التازي، الذي اشتهر بتقديم خدماته للفقراء، وجد نفسه في قلب فضيحة بعد اتهامه بالتورط في جرائم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال. وقد بدأت القضية في أبريل 2022 عندما تقدم أحد المحسنين بشكوى للنيابة العامة، مما أدى إلى تحقيقات موسعة كشفت عن تلاعبات مالية واستغلال لحالات الضعف والحاجة.
بالإضافة إلى حكم الدكتور التازي، قضت المحكمة بسجن زوجته، مونية بنشقرون، لمدة أربع سنوات نافذة، والمكلفة بجمع التبرعات، ب.ز، لمدة خمس سنوات نافذة. وقد بُرئ جميع المتهمين من تهمة الاتجار بالبشر، وهو ما أكده دفاع المتهمين.
أثار الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط الاجتماعية والقانونية، حيث رأى البعض أن الأحكام تعكس جدية النظام القضائي في التعامل مع الجرائم المالية والأخلاقية، بينما اعتبر آخرون أن البراءة من تهمة الاتجار بالبشر تمثل نصرًا للدفاع.
تبقى قضية الدكتور التازي مثالًا على التحديات التي تواجه النظام القضائي في مكافحة الجرائم المعقدة والمتشابكة، وتسلط الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في المؤسسات الخيرية.