الحكومة تصادق على مشروع مرسوم جديد لتحديث مدونة السير ومواكبة وسائل التنقل الحديثة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار مواكبة التطورات التي تعرفها وسائل النقل ومستجدات السلامة الطرقية. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، إلى ملاءمة النصوص التنظيمية مع التغيرات التي فرضتها وسائل التنقل الحديثة والأنظمة التكنولوجية المساعدة على السياقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أُثيرت أثناء مناقشة النص.

ويندرج هذا المرسوم، الذي يحمل رقم 2.24.393، في سياق التفاعل مع التطورات التقنية التي عرفها قطاع النقل، خاصة مع بروز مركبات التنقل الشخصي المزودة بمحركات، والدراجات المزودة بدواسات مساعدة، وهو ما استدعى إدراج تعريفات قانونية لهذه الوسائل لضمان إدماجها في المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بحركة السير والجولان. كما يهدف المشروع إلى إتاحة إمكانية تعديل الأبعاد والأوزان المسموح بها للمركبات وفق قرارات تصدر عن الجهة الحكومية المختصة، وذلك بهدف التكيف مع المتطلبات الحديثة المرتبطة بالمركبات.

وأكد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يسعى إلى تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية المعتمدة داخل مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بما يعزز من فعالية هذه الإجراءات ويقلل من التعقيدات التي قد تواجه المواطنين في هذا الإطار. ويتضمن النص أيضا مقتضيات تنص على ضرورة تجهيز المركبات، حسب كل صنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة التي تساهم في الرفع من مستويات السلامة على الطرق، وتدعم السائقين على التحكم الأفضل في المركبة وتفادي الحوادث.

ويأتي هذا التحديث التشريعي كجزء من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز السلامة الطرقية وتحيين الإطار القانوني بما يتلاءم مع التحولات التي يشهدها قطاع النقل وطنيا ودوليا، خاصة في ظل الانتشار المتزايد لوسائل التنقل الفردي الحديثة التي باتت تفرض نفسها كبدائل عملية داخل المجال الحضري.