باشرت مصالح مجلس المنافسة تحقيقاتها حول شبهات الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب (VTC). الخطوة تأتي لمعالجة الإشكاليات بين مهنيي سيارات الأجرة والفاعلين في القطاع.
ووفق مصادر مهنية متطابقة، قرر المجلس الاستماع إلى ممثلين عن وكالات تأجير السيارات بدون سائق بالمملكة. الهدف هو توضيح العلاقة بين وكالات الكراء وممتهني النقل عبر التطبيقات. السيارات تعتبر المورد الأساسي لهذه الخدمة، ما يثير جدلاً بين المهنيين التقليديين.
أكدت المصادر أن التحقيق يركز على ما إذا كانت وكالات تأجير السيارات تتعامل مباشرة أو غير مباشرة مع التطبيقات الرقمية. هذا في ظل فراغ قانوني لم يتم التعامل معه بعد.
وكالات التأجير ترى في التطبيقات فرصة غير مؤطرة
أوضحت فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات (FALAM) خلال اجتماع مع المجلس يوم الأربعاء، أن التطبيقات الرقمية تمثل فرصة اقتصادية لمهنيي الكراء. لكنها تصطدم بـ”غياب مستند قانوني يحدد الشراكة بين الطرفين”.
وأضافت أن الوكالات تتعامل مع طلبات كراء من أشخاص ذاتيين، قد يكون بعضهم مرتبطاً بالنقل عبر التطبيقات. لكن التحقق من ذلك صعب. دور الوكالات يقتصر على التأكد من صدقية الوثائق وهوية المستأجر.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الأفراد يستأجرون سيارات شهرياً بمبالغ تصل إلى 7000 درهم. يستعملونها في النقل المهني بطريقة غير قانونية، ما يزيد من التعقيدات القانونية.
استماع مهنيي سيارات الأجرة
سبق لمجلس المنافسة أن بدأ الاستماع إلى مهنيي سيارات الأجرة مطلع الشهر الجاري. الهدف كان فهم مسألة الولوج إلى المهنة والعلاقة القانونية بين السائقين والتطبيقات الرقمية.
الأطراف الفاعلة في قطاع النقل عبر التطبيقات ترتقب نتائج التحقيق. الهدف هو جرد الاختلالات القانونية والتنظيمية. كما يأملون أن تدفع الحكومة إلى إصدار نصوص قانونية جديدة لضبط القطاع وتنظيمه.
