وهبي يتوعد بتشديد العقوبات على حاملي الأسلحة البيضاء في مشروع المسطرة الجنائية

طغى موضوع تشديد العقوبات على حاملي الأسلحة البيضاء على مداولات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين 28 أبريل، حيث أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه الحكومة نحو التعامل الصارم مع هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد أمن المواطنين. وأكد وهبي، في معرض جوابه على سؤال للفريق الحركي حول الإطار القانوني الجنائي المتعلق بحمل واستعمال الأسلحة البيضاء، أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية يتضمن توسيع تعريف السلاح وتشديد العقوبات المرتبطة بحيازته واستعماله في الفضاءات العمومية.

وأبرز الوزير، بنبرة غاضبة، أن تفشي ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء في الشوارع أصبح وضعا خطيرا يتطلب معالجة حازمة، مستشهدا بحوادث مؤلمة تعرض لها مواطنون، من بينهم شرطي بمدينة أكادير بُترت يده وفتيات أصبن بجروح خطيرة في وجوههن. وشدد وهبي على أن القانون الجديد لن يتسامح مع أي شخص يتجول حاملا “سيفا” أو “سكينا” أو حتى أدوات مثل “الطورنوفيس” التي يمكن أن تشكل خطرا على الآخرين، مبرزا أن حماية السلامة الجسدية للمواطنين تفرض تبني مقاربة أكثر صرامة لمكافحة هذه الظواهر.

وأشار وزير العدل إلى أن التعديلات الجارية تأخذ بعين الاعتبار كل الوسائل التي قد تُستخدم للاعتداء على الأفراد، مؤكدا أن التشدد في هذا الباب لم يعد خيارا بل ضرورة تمليها الوقائع المتزايدة للعنف المرتبط بحمل الأسلحة البيضاء. وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون المرتقب سيضع حدا لهذا الخطر المتنامي وسيعزز من الإحساس بالأمن في الفضاءات العامة.