محكمة الاستئناف بالرباط تؤيد الحكم الابتدائي في حق محمد زيان بخمس سنوات سجناً نافذاً

في تطور قضائي بارز، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط صباح اليوم الأربعاء الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب محمد زيان، والقاضي بسجنه خمس سنوات سجناً نافذاً، على خلفية متابعته في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال مرتبطة بـالحزب المغربي الحر.

وشمل قرار التأييد أيضاً المتهم الثاني في الملف، رشيد بوروة، الذي صدر في حقه الحكم ذاته بالسجن خمس سنوات نافذة، فيما قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الثالث ميلود شتات بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة.

ويأتي هذا القرار القضائي بعد مسار طويل من التقاضي، حيث كانت محكمة النقض قد سبق لها أن نقضت حكماً استئنافياً سابقاً خفّض العقوبة في حق زيان إلى ثلاث سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام هيئة جديدة، التي قررت اليوم تأييد الحكم الابتدائي الأشد.

في المقابل، كشف علي زيان، نجل النقيب، أن والده البالغ من العمر 84 سنة، كان قد قضى بالفعل ثلاث سنوات داخل السجن، معتبراً أن الحكم الجديد يعني قضاء مدة إضافية سيتم احتسابها ابتداءً من شهر نونبر الماضي. وأعرب المتحدث ذاته عن أمله في أن يتمكن والده من مغادرة السجن على قيد الحياة، بالنظر إلى وضعه الصحي وسنه المتقدم، مؤكداً في الوقت ذاته أن هيئة الدفاع تتجه إلى الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض.

ويُشار إلى أن زيان يقضي منذ سنة 2022 عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات في ملف آخر، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية المغربية، وهو الملف الذي أثار بدوره نقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.

وفي الوقت الذي يواصل فيه زيان نفي التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن متابعته تحمل طابعاً سياسياً، يسانده في ذلك عدد من النشطاء الحقوقيين الذين يطالبون بالإفراج عنه، تؤكد السلطات من جانبها أن القضايا المعروضة ذات طبيعة جنائية صرفة، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة الجدل المتواصل حول استقلالية القضاء وحدود التداخل بين ما هو سياسي وقضائي، في ظل متابعة واحدة من أبرز الوجوه القانونية والسياسية في المغرب، ما يجعل من هذه القضية محط اهتمام واسع داخل الرأي العام الوطني.