أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، يوم الجمعة الماضي، عن قرار يقضي بالرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وذلك برسم الحصة الجديدة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة الحكومة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، في ظل استمرار تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف الاستغلال والنفقات اليومية المرتبطة بالنقل، سواء بالنسبة لنقل الأشخاص أو البضائع.
وأوضحت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ لها، أن الرفع من قيمة الدعم يأتي تنفيذاً لقرار الحكومة القاضي بمواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مع اعتماد آلية تتيح مواكبة قيمة الدعم للتغيرات التي تعرفها أسعار المحروقات.
وأكدت الوزارة أن الحصة الجديدة من الدعم، التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر الجاري، ما تزال مفتوحة أمام المهنيين عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث يمكن للمعنيين بالأمر تقديم طلباتهم وتتبع عملية الاستفادة من الدعم.
ويمكن لمهنيي النقل الطرقي الراغبين في الاستفادة من هذه الحصة الولوج إلى المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة بعملية الدعم عبر الرابط التالي: منصة مواكبة لدعم مهنيي النقل الطرقي.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداءً من الأسبوع المقبل، في إطار مواصلة تنزيل آلية الدعم الاستثنائي المخصصة لمهنيي النقل الطرقي.
ويعكس قرار الرفع من قيمة الدعم استمرار الحكومة في اعتماد الدعم المباشر كإجراء لمواكبة مهنيي النقل في مواجهة انعكاسات تقلبات أسعار المحروقات، بالنظر إلى ارتباط كلفة النقل بشكل مباشر بأسعار الوقود، وما يترتب عن ذلك من أعباء إضافية على المهنيين.
ويشكل قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى دوره في ضمان تنقل المواطنين ونقل السلع والمنتجات بين مختلف المدن والمناطق، وهو ما يجعل تطورات أسعار المحروقات من أبرز العوامل المؤثرة على تكاليف نشاط المهنيين.
ومن المرتقب أن يستفيد المهنيون المستوفون لشروط الاستفادة من الزيادة الجديدة في قيمة الدعم، وفق المعايير والآليات المعتمدة من طرف الوزارة، على أن يتم صرف المبالغ ابتداءً من الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استمرار الحكومة في مواكبة مهنيي النقل الطرقي، مع الحرص على ربط قيمة الدعم بمستوى أسعار المحروقات، بما يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون والحفاظ على استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.
