تفاعلت وزارة الداخلية بسرعة مع تصريحات مثيرة أدلى بها عضو في مجلس جماعة لمصابح بإقليم آسفي.
التصريحات ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت اتهامًا لمقاول قال إن العامل السابق للإقليم طلب منه رشوة مقابل إنجاز طريق داخل الجماعة.
فتح تحقيق إداري عاجل
في بلاغ رسمي، أكدت وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقًا شاملًا في الموضوع.
اللجنة المختصة جمعت كل المعلومات والوثائق، واستجوبت الأطراف المعنية، من أجل التحقق من صحة التصريحات.
التحقيق ركز على ظروف إنجاز المشروع، وطبيعة التعامل بين المقاول والجهات الإدارية المسؤولة.
تقرير مفصل وإحالة الملف على النيابة العامة
بعد استكمال البحث، أعدت المفتشية تقريرًا مفصلًا حول القضية.
وبناءً على نتائجه، وجهت وزارة الداخلية ملتمسًا رسميًا إلى رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
الوزارة شددت على أنها لن تتساهل مع أي شبهة فساد أو استغلال للنفوذ في تدبير الشأن المحلي.
تفاعل واسع على مواقع التواصل
انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، وأثار ردود فعل كبيرة في صفوف المواطنين.
العديد من النشطاء والفاعلين المحليين رحبوا بخطوة وزارة الداخلية، معتبرينها “إشارة واضحة على الجدية في محاربة الفساد”.
التزام بالشفافية والمحاسبة
وزارة الداخلية أكدت في بلاغها أنها ماضية في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الإدارة الترابية.
كما شددت على التزامها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
