هل تنهي أولمبياد باريس عهد المسؤولين الفاشلين في التسيير الرياضي؟
مع اختتام أولمبياد باريس 2024، عاد النقاش في المغرب حول أداء المسؤولين عن القطاع الرياضي، خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال التي سجلتها المشاركات المغربية. الأداء الضعيف الذي أظهرته البعثة المغربية في الأولمبياد يثير تساؤلات جدية حول كفاءة التسيير الرياضي في البلاد ومدى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة.
ودائما ما شكلت الألعاب الأولمبية اختبارًا حقيقيًا لمدى قوة الدول في المجالات الرياضية، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ. غير أن الأداء الضعيف للرياضيين المغاربة، والذي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، جعل الكثيرين يشككون في جدوى السياسات الرياضية الحالية. هل يعكس هذا الفشل خللاً عميقًا في هيكلية التسيير الرياضي؟ وهل نحن بحاجة إلى تغييرات جذرية في منظومة الإدارة الرياضية لتحقيق التطلعات الوطنية؟
كما أنه من الواضح أن النتائج السلبية لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة من العوامل والتراكمات الطويلة من الإخفاقات والتقاعس في تطوير الرياضة بشكل منهجي. هذا الفشل يدفعنا إلى طرح عدة أسئلة: هل ما زال هناك مكان للمسؤولين الذين لم يثبتوا جدارتهم في قيادة الرياضة الوطنية؟ وهل آن الأوان لإجراء تغييرات جذرية تشمل كافة المسؤولين الذين لم يتمكنوا من الارتقاء بمستوى الرياضة المغربية إلى المنافسة على الساحة الدولية؟
المطالب بإصلاح جذري في التسيير الرياضي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة ملحة إذا أرادت المغرب أن تحظى بمكانة رياضية مرموقة على الصعيد الدولي، مع استعددها لتنظيم اكبر حدث رياضي وهو كأس العالم. فالاعتماد على الأساليب القديمة في التسيير، والإبقاء على نفس الوجوه التي لم تنجح في تحقيق أي تقدم ملموس، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع.
نتائج أولمبياد باريس 2024 قد تكون جرس إنذار حقيقي يدق باب المسؤولين، مطالبةً إياهم إما بتحمل مسؤولياتهم والرحيل، أو بإجراء تغييرات جذرية تضع الرياضة المغربية على مسار النجاح. المستقبل الرياضي للمغرب يتطلب رؤى جديدة وإدارة قادرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات.
