هذا تاريخ الشروع في تنفيذ قانون العقوبات البديلة في المغرب
في تصريح له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ رسمياً في 22 أغسطس 2025. وكشف الوزير أن الإجراءات المتعلقة بهذا القانون ستكون جاهزة بدءاً من مايو 2025، مشيراً إلى أن لجنة مكونة من ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، مثل صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، رئاسة الحكومة، وإدارة السجون، تم تشكيلها لإعداد الإجراءات التنفيذية. كما أشار إلى أن هناك مفاوضات جارية مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تدريبية للقضاة والموظفين المعنيين بتطبيق هذا القانون، بهدف ضمان فعالية التنفيذ في الموعد المحدد.
وقال الوزير إن قانون العقوبات البديلة يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون وتعزيز القيم الاجتماعية مثل العمل والابتعاد عن ارتكاب الجرائم، وبالتالي إعادة دمج المتابعين في المجتمع. وأوضح أن نجاح هذه العقوبات يتوقف على تطبيقها بشكل دقيق، ولذلك تقوم وزارة العدل بدراسة التجارب الدولية، حيث أُرسل وفد إلى فرنسا لدراسة تجربة العقوبات البديلة، ومن المتوقع إرسال وفود أخرى إلى إسبانيا وأمريكا للاستفادة من خبراتهما في هذا المجال.
العقوبات البديلة هي عقوبات تحل محل السجن في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات من السجن النافذ. ومع ذلك، فهي لا تشمل الجرائم المرتبطة بأمن الدولة، مثل الإرهاب، والاختلاس، والرشوة، أو الجرائم المتعلقة بالمخدرات والتجارة بالأعضاء البشرية. هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه في يونيو الماضي في مجلس النواب، يعتبر خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في المغرب، ويُنتظر أن يسهم في تقليص عدد السجناء وتحقيق إعادة التأهيل الفعّالة للمحكوم عليهم.
