ميراوي ينفي التعاقد مع فندق بـ62 مليون درهم ويهدد باللجوء للقضاء
نفى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي السابق، ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعاقده مع فندق بمبلغ 62 مليون درهم سنويًا من أجل توفير الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص، بينهم من لا تربطهم علاقة بالوزارة.
وأكد ميراوي في تصريح لبعض وسائل الإعلام أن هذه الأخبار هي مجرد ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن هدف هذه الإشاعات هو تشويه سمعته وسمعة المسؤولين السابقين في القطاع. وأوضح ميراوي أن هذا النوع من الأخبار المغلوطة لا يخدم سوى نشر الفوضى والجدل العقيم، مشددًا على أن قضايا التعليم العالي ومشاريعه الكبرى يجب أن تكون محط التركيز بدلًا من هذا النوع من الاتهامات التي لا تستند إلى أي دليل ملموس.
وفي هذا السياق، تساءل ميراوي عن الغرض من نشر مثل هذه الإشاعات، معربًا عن استغرابه من كيفية تحول اختلاق الشبهات والإساءة إلى مسؤولين سابقين إلى أسلوب متبع في التعامل مع قضايا التعليم العالي. كما اعتبر أن هذه التصرفات تتناقض مع المبادئ الأساسية للتعليم العالي، التي تقوم على التقييم الموضوعي والنزاهة. وأكد أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء لمقاضاة من أساء إلى سمعة الأشخاص وتشويهها.
من جانب آخر، أثار الخبر الذي نشرته جريدة “الأخبار” حول تعاقد ميراوي مع الفندق جدلاً واسعًا في منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالبت العديد من الأطراف بفتح تحقيق في القضية. في هذا الإطار، علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على الموضوع قائلًا إن المال العام يتم تبديده بشكل غير مسؤول لخدمة مصالح بعض المسؤولين. وأشار إلى اكتشاف اختفاء العديد من الأجهزة والموارد من الوزارة، مطالبًا الجهات المعنية بفتح تحقيق شامل للوقوف على حيثيات القضية، بما في ذلك استجواب ميراوي.
وأكد الغلوسي أن ما تم نشره إن كان صحيحًا، فإن ذلك قد يتضمن جرائم يعاقب عليها القانون، مثل تبديد المال العام واختلاسه، مشددًا على أهمية فتح تحقيقات جادة من قبل النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات. وأشار إلى أن الفساد ونهب المال العام يشكلان تهديدًا حقيقيًا لجميع السياسات العمومية، ومنها برامج التعليم العالي التي تعاني من تراجع مستمر. وفي الختام، أكد ضرورة التصدي لمظاهر الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبًا بمصادرة ممتلكات المتورطين في هذه الأفعال لفائدة الدولة.
