منها اللجوء للطلاق.. وزير الداخلية يكشف “ممارسات غريبة” للاستفادة من دعم 500 درهم
كشف وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، عن وجود حالات استفادت بشكل غير مشروع من نظام الدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين قدموا معطيات مغلوطة للاستفادة من هذا الدعم، رغم امتلاكهم عقارات وأملاكًا لا تخولهم ذلك. وأوضح الوزير أن هذه الممارسات تمثل شكلاً من أشكال التحايل على المنظومة التي تهدف إلى مساعدة الفئات الأكثر حاجة.
وفي سياق عرضه لتقرير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب، أشار لفتيت إلى أن بعض الأشخاص لجأوا إلى الطلاق كوسيلة للتحايل على القوانين، بهدف الاستفادة من مبلغ 500 درهم المخصص ضمن برنامج الدعم الاجتماعي. وعبّر الوزير عن حزم السلطات في مواجهة مثل هذه التجاوزات، متوعدًا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين والمتحايلين على النظام.
كما تطرّق الوزير إلى التحول النوعي الذي شهده نظام الحماية الاجتماعية في المغرب. وأشار إلى أنه في السابق كان نظام “راميد” يغطي حوالي 11 مليون مستفيد، إلا أن عملية مراجعة وتنقية الملفات أدت إلى تقليص العدد ليقتصر فقط على المستحقين الحقيقيين، الذين تم توجيههم للاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالدعم الاجتماعي، بينما تم إدماج غير المستحقين في نظام “أمو الشامل”. هذه الخطوة، وفقًا للوزير، تأتي في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتعزيز العدالة الاجتماعية في توزيع المساعدات.
وقد أثارت هذه التصريحات نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث تساءل البعض عن الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية عملية التوزيع، في وقت يزداد فيه الضغط على الفئات الهشة والمتوسطة بفعل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. كما أكد مراقبون على أهمية تطوير آليات الرقابة ومواصلة العمل على تحسين نظام الحماية الاجتماعية لضمان استفادة الفئات الأكثر استحقاقًا، بعيدًا عن أي تلاعب أو استغلال.
