منخرطو الرجاء يهاجمون التحكيم بعد مواجهة الجيش الملكي ويطالبون بنشر تسجيلات الـVAR

أصدر منخرطو الرجاء الرياضي بلاغاً شديد اللهجة عبّروا من خلاله عن استيائهم الكبير من القرارات التحكيمية التي رافقت المباراة الأخيرة أمام الجيش الملكي، معتبرين أن ما شهدته المواجهة من “أحداث تحكيمية وتنظيمية مثيرة للجدل” أثّر بشكل مباشر على مجريات اللقاء وأثار موجة غضب واسعة وسط الجماهير الرجاوية.

وأكد منخرطو النادي، في البلاغ الصادر بتاريخ فاتح ماي 2026، أن القرارات التحكيمية اتسمت بـ”ازدواجية المعايير” في تطبيق القانون، وهو ما اعتبروه مساساً واضحاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين، خاصة في بعض اللقطات الحاسمة التي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الرياضية الوطنية.

وانتقد البلاغ طريقة تدبير تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، مشيراً إلى أن عدداً من القرارات المتخذة افتقرت إلى الدقة والوضوح، الأمر الذي يضع، بحسب تعبيرهم، مصداقية هذه التقنية في البطولة الاحترافية المغربية موضع تساؤل. كما طالب المنخرطون العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بفتح تحقيق “جدي وعاجل” في مختلف التجاوزات التي عرفتها المباراة، مع نشر التسجيلات الصوتية الخاصة بغرفة الـVAR تكريساً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلى المستوى التنظيمي، عبّر منخرطو الفريق الأخضر عن استنكارهم للاختلالات التي رافقت المواجهة، معتبرين أنها ساهمت في وقوع أحداث مؤسفة داخل وخارج الملعب، كما أعلنوا تضامنهم المطلق مع جماهير الرجاء التي طالتها التوقيفات، مطالبين بإنصاف الموقوفين وتمتيعهم بالسراح في إطار احترام روح العدالة والقانون.

وفي المقابل، حرص البلاغ على توجيه التحية إلى مختلف العناصر الأمنية التي سهرت على تأمين المباراة، مشيداً بالمجهودات التي بذلها رجال الأمن للحفاظ على سلامة الجماهير وضمان النظام داخل المدرجات، معتبراً أن تدخلاتهم ساهمت في تفادي تفاقم الوضع.

وشدد منخرطو الرجاء الرياضي على تشبثهم بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن مصالح النادي وحقوق جماهيره عبر كافة الوسائل القانونية والمؤسساتية، مع احترام المؤسسات الرياضية والروح التنافسية داخل كرة القدم الوطنية.