مساطر العزل تطال رئيس جماعة تمارة

Heure du journal - تمارة

في خطوة جريئة تعكس الحرص على الشفافية والمساءلة، باشرت وزارة الداخلية المغربية إجراءات قانونية لعزل رئيس جماعة تمارة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية اتهامات بالتجاوزات في مساطر تسليم رخص السكن.

وفقًا لمصادر مطلعة، وجه عامل عمالة الصخيرات تمارة مراسلة إلى رئيس الجماعة يطلب منه تقديم توضيحات حول “بعض التجاوزات والممارسات” المتعلقة برخص السكن، مع منحه مهلة لا تتجاوز 10 أيام للرد.

تشير الشكايات والتقارير إلى وجود عرقلة في إجراءات تسليم الرخص، خاصة للمشاريع الصغرى، وتفضيل مهندس معماري واحد بشكل غير مبرر. هذه الاتهامات، إن صحت، تشكل خرقًا جسيمًا للقوانين وتضر بمصالح المواطنين والجماعة على حد سواء.

المادة 64 من القانون المؤطر للجماعات المحلية تنص على أن العامل، بعد استلام الإيضاحات، يمكنه إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس. وتقرر المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرًا، أو في حالة الاستعجال خلال 48 ساعة.

هذه الخطوة قد ترسل رسالة قوية بأن الحكومة لن تتسامح مع أي تجاوزات تمس بالنزاهة الإدارية. كما أنها تعزز الثقة في الإجراءات القانونية وتؤكد على أهمية الرقابة والمحاسبة في الإدارة المحلية.

في حال تم عزل الرئيس، قد يؤدي ذلك إلى تغييرات في الإدارة المحلية ويفتح الباب أمام تحسينات في الخدمات العمومية. كما أنه قد يعطي دفعة للمزيد من الشفافية والمساءلة في جميع مستويات الحكومة.

تظل الأنظار متجهة نحو تطورات هذه القضية، والتي ستكون لها تأثيراتها على المشهد السياسي والإداري في المغرب. ويبقى السؤال المعلق: هل ستكون هذه الحادثة نقطة تحول نحو مزيد من النزاهة والكفاءة في الإدارة المحلية؟