في ظل الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار غاز البوتان، تعالت أصوات مهنيي تجارة القرب في المغرب مطالبة بإعادة النظر في هوامش الربح المحددة لبيع هذه المادة الحيوية. وقد أثارت هذه الزيادات قلقاً واسعاً بين التجار الذين يرون في الهوامش الحالية تهديداً لاستمرارية توفير هذه الخدمة.
من المعلوم أن غاز البوتان يُعد من المواد الأساسية التي يشملها نظام “المْصَارْفة”، والذي يُعتبر ضرورياً للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ومع ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في الأسعار – التي بلغت عشرة دراهم لقناني الغاز من فئة 12 كيلوغراماً – قد أدت إلى مطالبات برفع هامش الربح ليصل إلى 10% على الأقل من الثمن الإجمالي للخدمة.
يطالب المهنيون بزيادة هامش الربح ليصبح خمسة دراهم بدلاً من ثلاثة دراهم، وهو ما يُشكل حوالي 7% من الثمن الإجمالي للخدمة. ويُعزى هذا الطلب إلى الحاجة لتكييف صندوق المقاصة مع منظومة الحماية الاجتماعية، ولتعويض الزيادة في الاستثمار المطلوب لتوفير هذه الخدمة.
تُثير هذه القضية مخاوف من توجه المهنيين نحو التخلي التدريجي عن توفير خدمة الغاز، مما قد يهدد توفير هذه المادة الأساسية على المستوى الوطني. وتُعقد هذه المخاوف بالضريبة المفروضة على بيع قناني الغاز، والتي لا تتناسب مع الربح المحقق من بيعها.
تُعد هذه المطالبات دليلاً على الحاجة الماسة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتعلقة بالمواد الأساسية مثل غاز البوتان. ومن الضروري أن تتخذ الوزارات المعنية خطوات فعالة لضمان استمرارية توفير هذه الخدمة الحيوية للمواطنين، ولدعم المهنيين الذين يقدمونها.
