في حكم نهائي تلاه رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، تم رفض الطعون التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية، بينما استثنت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها، اتفاقية المنتجات الزراعية. وقررت إبقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرًا اعتبارًا من اليوم، مع مراعاة الآثار السلبية الخطيرة التي قد تترتب على العمل الخارجي للاتحاد نتيجة الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية.
وزعم الحكم أن اتفاقيتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من أسمته “شعب الصحراء”، معتبرًا أن وجودهما يعتمد على موافقته المزعومة. وقد سبق لمحكمة العدل الأوروبية أن أعلنت عن تاريخ الإفراج عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الذي قضى ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي صدر في شتنبر 2021.
كما حددت المحكمة تاريخ اليوم، 4 أكتوبر، موعدًا للإعلان عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة. في هذا السياق، أكدت السلطات المغربية بشكل قاطع أنها لن تقبل إبرام أي اتفاق دولي يمس بالسيادة الوطنية أو يستثني الأقاليم الجنوبية من كامل التراب الوطني، بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.
ويُذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية كانا قد طالبا في وقت سابق من المحكمة بإلغاء الحكم السابق، للسماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل أقاليم الصحراء في قطاع الصيد البحري. إلا أن المغرب يرفض بشكل قاطع أي تجديد لهذا الاتفاق ما لم تكن أقاليمه الجنوبية جزءًا منه.
من جانبها، قدمت الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة دلائل تفيد بأن إبرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري، بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، وذلك بخلاف ما تدعيه جبهة الانفصال المزعومة التي كانت وراء إلغاء الاتفاقية.
