محكمة الاستئناف تؤيد حكم الحبس على أساتذة التعاقد

أيدت محكمة الاستئناف في الرباط، يوم الأربعاء 13 نونبر 2024، الحكم الابتدائي القاضي بحبس عشرة أساتذة من أطر الأكاديميات (المتعاقدين) لمدة سنة موقوفة التنفيذ. القرار يأتي في وقت حساس، بعد سلسلة من التأجيلات التي طالت الملف، وسط احتجاجات نقابية وحقوقية ضد ما اعتبره المتابعون محاكمة سياسية، تهدف إلى تقويض الحق في الاحتجاج.

المحامية سعاد البراهمة، التي تولت الدفاع عن الأساتذة المتابعين، أكدت في تصريح صحفي أن الحكم لم يستند إلى أدلة كافية، مشيرة إلى أن التهم الموجهة تتعلق بعرقلة السير العام وعنف ضد القوات العمومية، وهي تهم وصفتها بأنها “غير واقعية” حيث استندت المحكمة على صور قنينات بلاستيكية في الشارع، دون أي دليل مادي يدعم الادعاءات.

الأساتذة المتابعون هم جزء من “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، التي تناضل منذ سنوات ضد نظام التعاقد وتطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية. هؤلاء الأساتذة كانوا قد شاركوا في احتجاجات سلمية تطالب بإسقاط التعاقد، لكن الملف القضائي جاء ليجسد معركة مستمرة بين الحكومة والنقابات التعليمية. لطيفة المخلوفي، إحدى الأساتذة المتابعين في القضية، أكدت أن هذا الحكم يعد استمرارا لمحاكمة تأتي في سياق “إسكات أصوات المطالبين بحقوقهم”. وأضافت المخلوفي أن التنسيقية ستواصل سعيها للطعن في الحكم عبر الاستئناف.

تطرح هذه المحاكمة الكثير من التساؤلات حول حرية التعبير والحق في الاحتجاج، حيث يرى العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أن ما يحدث هو محاولة للضغط على الأصوات المعارضة، خاصة في ظل استمرار التوترات حول ملف التعليم في المغرب. في المقابل، يرى بعض المعلقين أن الأساتذة قد أساءوا استخدام حقهم في الاحتجاجات، وتجاوزوا الحدود المعقولة للتظاهر. هذه القضية ليست مجرد محاكمة لفئة معينة من الأساتذة، بل هي مؤشر على تحديات أعمق تواجه قطاع التعليم في المغرب، ويدفع البعض للقول إن النظام التربوي بحاجة إلى إصلاح شامل، يتجاوز الحلول الجزئية التي لا تلامس جوهر المشاكل.