صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المجلس تداول بشأن مشروع القانون وصادق عليه، بعدما قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وتأتي هذه المصادقة عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم السبت 17 أكتوبر الجاري بالقصر الملكي بالرباط، والذي خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويرتكز المشروع على عدد من الأولويات، تشمل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة التنمية الترابية المندمجة.
ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية الإطار المالي والاقتصادي لتدبير السياسات العمومية خلال سنة 2027، على أن تتم إحالته على البرلمان لاستكمال مسطرته التشريعية وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل
