قطاع الخمور يضخ حوالي 274 مليار سنتيم في مداخيل الدولة
قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، والذي يتضمن مجموعة من النقاط الهامة التي سيتم تناولها في مقالات لاحقة. من بين النقاط التي تمت الإشارة إليها في مشروع قانون المالية الجديد، تبرز مداخيل الخمور والكحول، التي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في ميزانية الدولة، حيث يُتوقع أن تدر حوالي 274 مليار سنتيم.
تشير المعطيات المتوفرة حول مشروع قانون المالية المقبل إلى أن المداخيل المتوقعة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول ستصل إلى حوالي مليار و190 مليون و500 ألف درهم. بينما ستسهم استهلاكات مختلف أنواع الجعة في الميزانية بمبلغ قدره مليار و553 مليون درهم. وتعكس هذه الأرقام مدى الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع في تعزيز الموارد المالية للدولة.
يتضح من هذه الأرقام أن الحكومة تعول بشكل كبير على مداخيل هذا القطاع في إطار جهودها لزيادة إيرادات الميزانية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. يُعتبر هذا التوجه جزءاً من استراتيجية الحكومة لتوسيع قاعدة المداخيل وخلق توازن مالي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية الاجتماعية.
على الرغم من أن المداخيل من هذا القطاع قد تثير بعض الانتقادات من حيث الآثار الاجتماعية، فإن الحكومة تواصل السير في هذا الاتجاه كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية الأوسع. ومن المتوقع أن يكون لمشروع قانون المالية الجديد تأثيرات واسعة على مختلف القطاعات، بما في ذلك توفير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية وتعزيز برامج التنمية.
في ضوء هذه المعطيات، يتعين على الحكومة مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني لضمان توازن بين المداخيل المالية وتحقيق التنمية المستدامة. إن مشروع قانون المالية الجديد يمثل خطوة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
