تمارة – شهد المجلس الجماعي لمدينة تمارة ارتباكًا كبيرًا خلال إدارة الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025. وبناءً على ذلك، أعلن فريق العدالة والتنمية مقاطعته الرسمية لهذه الدورة، مع اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قانونية الدعوة إليها.
صدر البلاغ تحت عنوان “أربع سنوات بيضاء: لا خدمات… لا احترام للقانون”. وأكد الفريق أن ما يحدث داخل المجلس يمثل خرقًا صريحًا للقانون التنظيمي، مما يؤثر مباشرة على مصداقية المؤسسة وثقة المواطنين.
تخبط في الاستدعاءات وخرق واضح للقانون
بدأت الأزمة بتعذر انعقاد الجلسة الأولى المقررة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر بسبب غياب أغلبية المستشارين. ومن ثم، أصدر الرئيس استدعاءات لاحقة مخالفة للفقرة الثانية من المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تُلزم باحترام أجل ثلاثة أيام كاملة.
أكد الفريق أنه نبه الرئيس رسميًا عبر مراسلة مكتوبة، لكنه لم يتجاوب. وعلاوة على ذلك، تواصلت الأخطاء بتوجيه استدعاءات متعددة، آخرها تحديد يوم الخميس 16 أكتوبر. اعتبر الفريق هذا التاريخ غير قانوني، لأن الاستدعاء السابق صدر خارج الآجال القانونية.
تشظي الأغلبية المسيرة وتأثيره على مصداقية المجلس
ربط الفريق هذا التخبط بـ”تشظي الأغلبية المسيرة وانفراط عقدها”. وبالتالي، أوضح أن مصالح الساكنة لم تعد أولوية لدى مكونات الأغلبية. وأضاف أن استمرار هذه الوضعية يكرس الفوضى ويضعف الثقة في المجلس، مما ينعكس سلبًا على أداء الخدمات الجماعية.
مقاطعة الدورة وتلويح بالطعن القضائي
أعلن فريق العدالة والتنمية مقاطعة دورة أكتوبر بالكامل، معتبرًا أن أي مخرجات لها “غير قانونية”. كما أكد الفريق، عزمه اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في إجراءات الدعوة وإلغاء الدورة، بهدف تصحيح المسار وضمان احترام القانون.
حمّل البلاغ سلطة المراقبة الإدارية المسؤولية الكاملة في ضمان قانونية جلسات المجلس. وأكد الفريق استمراره في أداء دوره المؤسساتي والدفاع عن قضايا الساكنة ضمن إطار مبادئ الحكامة والشفافية.
خطوة إعلامية لاحقة
أعلن الفريق عن عقد ندوة صحفية قريبا لتوضيح النقط المدرجة في الدورة والتنبيه إلى خطورة تبعاتها، وذلك لتعزيز وعي المواطنين بما يحدث داخل المجلس.
أزمة تمارة تكشف عمق الخلافات داخل الأغلبية المسيرة، وتضع علامات استفهام حول احترام القانون التنظيمي، في حين يختار فريق العدالة والتنمية المقاطعة كخطوة تصحيحية ومؤسساتية في الوقت نفسه.
