فاس..تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال تتزعمها محامية
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في فاس، يوم السبت 14 دجنبر، بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق خمسة أشخاص، من بينهم محامية، وذلك على خلفية تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال. وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة بناءً على معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ومن المنتظر أن يتم تقديم المتهمين الخمسة مجددًا أمام النيابة العامة يوم الأحد 15 دجنبر، لاستكمال التحقيقات.
الشبكة كانت قد أنشأت شركة تجارية وهمية، استعملت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة. ووفقًا للتحقيقات الأولية، فقد قامت هذه العصابة بتقديم وعود مغرية لزبائنها بشأن بيع المركبات بأسعار منخفضة، زاعمة أنها حصلت عليها من شركات كراء السيارات أو من خلال مزادات عمومية. هذا التوجه لم يكن سوى حيلة احتيالية للإيقاع بالضحايا، حيث نجحت الشبكة في استيلاء على مبالغ مالية فاقت 16 مليون درهم، دون الوفاء بتعهداتها بتسليم المركبات المتفق عليها.
التحقيقات كشفت أن المبالغ المالية التي حصل عليها أفراد الشبكة تم تقاسمها فيما بينهم، بينما بقيت الوعود الخاصة بتسليم السيارات والشاحنات غير محققة. وقد أدى ذلك إلى تراكم الدعاوى من قبل المواطنين الذين سقطوا ضحايا لهذه الشبكة، التي استفادت من ثقة العملاء وحاولت التمويه عبر استخدام وسائل قانونية على رأسها المحامية الموقوفة.
تم احتجاز المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تعميق التحقيقات والكشف عن امتدادات هذا النشاط الإجرامي. التحقيقات لا تزال جارية لتحديد جميع المتورطين في القضية، إذ تم الكشف عن احتمال وجود متهم سادس، مما دفع السلطات الأمنية إلى تكثيف البحث في جميع الاتجاهات. كما أن المحققين يتابعون كل خيط قد يقود إلى الكشف عن باقي عناصر الشبكة المتورطة في هذه الجريمة، مع تأكيد النيابة العامة على أن التحقيقات ستستمر حتى توقيف جميع الأشخاص الذين قد يكون لهم علاقة بهذه الأنشطة الإجرامية.
