صيادلة المغرب يستغربون حالات الاعتقال التي يشهدها القطاع بسبب صرف أدوية العلاج النفسي
أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن استغرابها، من حالات إعتقال الصيادلة الذي شهدته الآونة الأخيرة، بسبب صرف أدوية العلاج النفسي أو العصبي، والتي يعتبرها القضاء المغربي “مخدرات”.
وأكدت الكونفدرالية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، توصلت جريدتنا بنسخة منه، أن الحالات المرصودة من متابعة العديد من الصيادلة في حالة اعتقال، أصبح يهدد ويؤرق ظروف الممارسة المهنية الصيادلة على الصعيد الوطني بشكل عام، والمكانة الإعتبارية للقطاع في المنظومة الصحية بشكل خاص.
مشددة على أنها تتابع بإستغراب شديد التزايد المستمر لعدد متابعات الصيادلة، وآخرها لصيدلي ممارس بمدينة الصخيرات، دون تمتيعه بالحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها له القانون، والمتمثلة في متابعته في حالة سراح الى حين استكمال التحقيق، خاصة وأنه يتوفر على كل الضمانات القانونية.
كما أكدت الكونفدالية، أن القضاء المغربي يُعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعة القضائية، في الوقت الذي تنص فيه المقتضيات القانونية -المادة 103 من مدونة الدواء والصيادلة والفصل 3 من أخلاقيات مهنة الصيدلة- على ضرورة تدخل الصيدلي بشكل عاجل لإسعاف المريض في الحالات المستعجلة، انطلاقا من كفاءاته المعرفية في تحديد الوضعية الصحية للمريض المستوجبة التدخل بالوسائل أو الأدوية المتاحة.
ودعت الكونفدرالية في ذات البلاغ، الى إخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار باقي الدول المتقدمة، بالإضافة إلى مراجعة قوانين متقادمة تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات.
كما هددت بإيقاف صرف هذه الأدوية على مستوى التراب الوطني من طرف جميع الصيادلة في حال لم يتم معالجة الوضع.