الرباط – في يوم الأربعاء الموافق لـ 24 أبريل 2024، امتلأت شوارع العاصمة المغربية الرباط بأصوات وخطى موظفي الجماعات الترابية في ما أصبح يُعرف بـ “مسيرة الغضب”. هذه الحشود الغاضبة، التي تجمعت في ساحة البرلمان وتوجهت نحو مقر وزارة الداخلية، كانت تحمل لافتات تطالب بتحسين ظروف العمل والحقوق الوظيفية.
تأتي هذه المسيرة كتعبير عن الاستياء المتزايد من الأوضاع الوظيفية والمطالبة بإصلاحات جذرية تضمن العدالة والكرامة للعاملين في القطاع العمومي. وقد شهدت المسيرة مشاركة واسعة من مختلف الأقاليم والمدن، مما يعكس الطابع الوطني للقضايا المطروحة.
“نحن هنا لنُسمع صوتنا، ولنُظهر أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر”، هذا ما صرح به أحد المشاركين في المسيرة، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه. “العمل في الجماعات الترابية يجب أن يُحترم، ويجب أن تُحترم حقوقنا كموظفين”.
من جانبها، أصدرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بياناً أكدت فيه على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة، ودعت الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول للوصول إلى حلول عادلة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه المسيرات والاحتجاجات، يبقى السؤال مفتوحاً حول استعداد الحكومة للتعامل مع هذه المطالب والعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في القطاع العمومي.
الختام: تُعد مسيرة الغضب هذه مؤشراً على الحالة الاجتماعية والسياسية في المغرب، وتُظهر الحاجة الماسة إلى إصلاحات تُلبي تطلعات المواطنين وتُحسن من جودة الخدمات العمومية. ومع استمرار النقاش حول هذه القضايا، يبقى الأمل معقوداً على أن يُسفر الحوار عن نتائج إيجابية تُساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.